وقال هشام النجار، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك خطة إخوانية بتهميش الرئيس التونسي وممارسة صلاحياته، والتحكم في الحكومة، بهدف إدارة حكم تونس من خلال رئاسته للبرلمان مستغلاً بعض ثغرات النظام البرلماني، وهو ما ظهر من خلال مناورات الغنوشي منذ صعوده لمنصة رئاسة البرلمان يتضح أنه خطط لتهميش
وأضاف: "تلك الممارسات ومحاولة راشد الغنوشي رهن تونس لسياسة المحاور الإقليمية، وخدمة أجندة تركيا والعثمانيين الجدد في المنطقة هي السبب الرئيسي في شل الحياة السياسية التونسية وتعطيل مسارها والإرتباك الحادث بين الرئاسات الثلاثة، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وهي آفة وعلة أحزاب الإسلام السياسي في المنطقة الشيعية والسنية من لبنان إلى العراق إلى ليبيا وإلى تونس".
وأضاف الخبير في الشئون الإسلامية: "طالما ظل الوضع على ما هو عليه دون تعديل الدستور، وبناء نظام رئاسي بصلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية تعاونه حكومة كفاءات بعيدة عن الولاءات والمحاصصات الأيديولوجية، سيظل الوضع كما هو عليه، وسيستمر الانهيار الذي قد يفضي إلى الانفجار الشعبي وتغيير وتصحيح هذا الوضع بثورة أخرى على غرار يونيو 2013".
وعلى الجانب الأخر، يري محمد حامد الباحث في شؤون العلاقات الدولية، أن مسيرة حركة النهضة هي نوع من أنواع العنف السياسى المعروف عن جماعة الإخوان، في مواجهة الرئيس قيس سعيد الذى يعارض سياستها وكأن حركة النهضة تقول لكل القوى السياسية، ولكل المختلف معها سنفشل الجميع طالما أن الرئيس ليس من حركة النهضة.
وأضاف: "حركة النهضة تعاقب الناخب التونسي الذى اختارها في البرلمان كأكثرية وليس كأغلبية، وتعاقبه لأنه أسقط عبد الفتاح مورو واختار قيس سعيد رئيسا للجمهورية، وبالتالي فإن المسيرة التي نظمتها حركة النهضة ليست مسيرة لدعم مؤسسات الدولة، وإنما هي مسيرة لارهاب المؤسسات بمثل هذه المظاهرات التي انتهت بخطاب "بالروح بالدم نفديك ياغنوشى" ،وهتافات دينية وجهادية في أسلوب بغيض على الشعب التونسى الذى يرفض الاستبداد باسم الدين".
وتابع: "كنا نظن أن حركة النهضة أكثر مرونة وحيوية وأقل جمودا من الإخوان في مصر، وإن الممارسات التي حدثت هنا خلال عام حكم الإخوان لن تحدث في تونس، وكنا نتحدث حول أن الغنوشى أكثر براجماتية، لكننا في النهاية وجدنا أنه يسير على درب الإخوان في مصر.
