تتزايد الأزمة السياسية التي تشهدها الجمهورية التونسية، بفعل جماعة الإخوان المسلمين، والمتمثلة في حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي. ومؤخراً تسببت الحركة في إشعال صدام بين رئيس الحكومة الذي تدعمه، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، على خلفية تعديل وزاري.
وفي ظل هذا الصخب، اقتربت حملة التوقيعات لسحب الثقة من رئيس برلمان تونس راشد الغنوشي، لسياساته التي تدفع البلاد نحو الفوضى، من الانتهاء.
ووقع أمس الاثنين نحو 103 برلمانياً، عريضة لسحب الثقة من الغنوشي على خلفية "سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان"، وذلك من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس الشعب التونسي، محمد عمار، قال إن تقديم العريضة لن يكون في "القريب العاجل"، مشيراً إلى أن الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى ما زال قائما لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة. بينما يرى النائب عن حزب تحيا تونس مروان فلفال، أن تقديمها بشكل رسمي مرتبط بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19.
ويواصل راشد الغنوشى مساعيه لخلق حالة فوضى سياسية، فقد جددت حركة النهضة تمسكها ودعمها لحكومة هشام المشيشي، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الدولة قيس سعيد الذي يشترط استقالتها، في خطوة تخلق انسدادا إضافيا لآفاق الحل السياسي في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، أمس الاثنين، إن المبادرة التي عرضها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على الرئيس قيس سعيد "لا تحمل في طياتها التخلي عن رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذه الحكومة لا يجب أن تسقط في هذه المرحلة".
والأسبوع الماضي، طرح الغنوشي مبادرة على قيس سعيد يدعوه فيها لعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث من أجل البحث عن توافقات تنهي الأزمة السياسية في البلاد. ومن المتوقع أن لا يتجاوب الرئيس قيس سعيّد مع هذه المبادرة.
ويرى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أن الأزمة الحقيقية هي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي حول الصلاحيات وليس بين سعيد والمشيشي.
وبالإضافة إلى الدعم السياسي للمشيشي، تستعد حركة النهضة لتنظيم تحركات ميدانية، حيث دعت أنصارها إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل لدعم الحكومة والبرلمان وحماية الدستور، في خطوة تصعيدية قد تنقل الصراع السياسي بين المعارضة الداعمة للرئيس قيس سعيّد والحزام السياسي الداعم للمشيشي من مؤسسات الحكم إلى الشارع.
وقال البرلماني التونسي حاتم البوبكري، إن دعوة النهضة مناصريها إلى التظاهر بالشارع هو "بدعة "، مشيرا إلى أن المتعارف عليه منذ التاريخ أن الشارع هو ملك المعارضة خلال الأزمات السياسية وليس للأطراف الحاكمة.
ولفت إلى أن لجوء النهضة إلى استخدام سلطة الشارع لاستعراض القوّة ولتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيّد بعد انسداد المنافذ السياسية أمامها هو "أمر خطير، قد يقود إلى فوضى بالبلاد تصل إلى الحرب الأهلية".
وتصاعدت حدة التوتر مع إصرار رئيس الوزراء المشيشي على تنفيذ تعديل وزارى بـ11 حقيبة وزارية، وهو الأمر الذي يراه رئيس الجمهورية مخالفاً لنصوص الدستور.
وقرر المشيشى إعفاء 5 وزراء من مهامهم وعين آخرين بالنيابة وهم من المحسوبين على قيس سعيد، فى خطوة تمهيدية لإعادة هيكلة الحكومة دون الرجوع إلى رئيس الدولة.
وينتظر المشيشى استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي ما زال عالقا، بعد أن نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان فى 26 يناير الماضي، فيما أيد راشد الغنوشى خطوة المشيشى واعتبرها "حل مؤقت وليس دائما".
ويرى رئيس الجمهورية التونسية، أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، مضيفا أن الدستور لم يقض كذلك عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة.
