تضارب بشأن طرح عدد من الأسماء لتولي المناصب السيادية في ليبيا

بالتزامن مع وجود رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي في العاصمة طرابلس، كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن بدء الحديث بشأن المرشحين لشغل المناصب السيادية، حيث يسعى "المنفي" مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى إيجاد صيغة توافقية بشأن المختارين لتلك المناصب، وأيضا الحقائب الوزارية.

وقالت مصادر أنه تم طرح عدد من الأسماء بين قيادات فرع المصرف المركزي في مدينة البيضاء لتولي منصب المحافظ، في حين يدفع آخرون لبقاء مصطفى صنع الله رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصا وأنه يحظى بتأييد من الكثيرين عقب إصراره على تجميد أرصدة النفط لحين التوافق على آلية توزيعها.

ولفتت المصادر إلى أن ارتباط ترتيب المختارين في تلك المناصب بتشكيل الحكومة، وإلى من ستذهب الوزارات السيادية فيها، وأيضا المناصب القيادية في الهيئات الحكومية الأخرى وفق  موقع"سكاي نيوز عربية"

وهذا يعني أن المهمة ستكون صعبة نظرا لأنها تحتاج مراعاة التوازن في اختيار المرشحين، بما يكفل تمثيلا عادلا للأقاليم الثلاثة : طرابلس وبرقة وفزان، وهو الأمر الضروري من أجل تجنب أي تصعيد أو تجدد للصراعات.

فيما نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية، قائلا إنه "حتى الآن" لم يرد المجلس أي شيء من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أي أمر في هذا الشأن، كونها الراعية لاجتماعات اختيار المناصب السيادية".

وأكد بليحق في تصريح صحفي أن البرلمان سيعقد "جلسة رسمية" يعلن من خلالها "بشكل واضح، فتح باب الترشح، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة له لذلك".

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وتشمل المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن تمثيل الليبين بشكل متوازن جغرافيا في مؤسسات الدولة.

وقد استثني منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، حيث تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الخاصة بهما.

وقال الباحث السياسي الليبي، أحمد المهداوي، إنه تم تسمية أشخاص ومرشحين خلال اجتماعات بوزنيقة، لكن المشكلة حاليا في الميليشيات داخل العاصمة طرابلس، التي تحاول أن تدفع بممثليها لأخذ حصة من تلك المناصب.

وأشار المهداوي إلى أن هذا الجهد يهدف في النهاية لتوحيد البلاد، لكن سيكون هناك إغفال لحقوق البعض وخصوصا في الجنوب.

واعتبر أن القوى الدولية تسعى إلى جعل المحاصصة بين الليبيين مبنية على القوة العسكرية للأطراف على الأرض، وهي الرؤية التي تتبناها حاليا من أجل إغلاق ملف الأزمة للأبد.

فيما حذر الكاتب الصحفي الليبي، الحسين المسوري، من أن يؤدي هذا الوضع إلى تصارع جديد على السلطة، مضيفا أن حل الأزمة في إنهاء الانقسام والذهاب إلى دولة المؤسسات والقانون، وطرح قضية "الحكم المحلي" بوضوح ومناقشة النظام الذي يضمن ذلك، تحقيقا للعدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم، وليس تسييس المناصب الرقابية والسيادية.

وتابع: "العدالة في توزيع الثروة والتنمية بين سكان الأقاليم الثلاثة في برقة وطرابلس وفزان تكون بدسترة نظام حكم محلي، يضمن ذلك من خلال تبني النظام الفدرالي مثلاً وكيفية تطبيقه، وليس بتسييس المناصب الرقابية والسيادية".

ولفت في هذا السياق إلى أن تقاسم المناصب الرقابية قد يخفي من ورائه أزمة حقيقية، وهو استخدامها من جانب طرف في تهديد منافسيه إذا ما حاولوا محاسبته، مشيرا إلى أن هذه المناصب يجب أن تكون بعيدة عن الاصطفاف والصراعات السياسية.