زيادة مساهمته لـ5% خلال 5 سنوات ومليار دولار استثمارات حتى 2030.. وزير البترول يستعرض خطة التعدين من 2018 بـ«صناعة النواب»

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومي وزيادتها إلى 5%، خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث إن مساهمته الحالية ضئيلة، ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومي، الأمر الذي لا يعكس قدرات القطاع الحقيقية.

 

جاء ذلك، في 16 فبراير 2021، خلال استعراض وزير البترول والثروة المعدنية، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، نتائج الخطة التي تنفذها الوزارة، لتطوير قطاع التعدين، اعتبارا من عام 2018؛ حيث تطرق المهندس طارق الملا، إلى أن الوزارة تبنت أسسًا ومعاييرًا جديدة، للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها، ستكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة، التي تشمل تصنيع تلك الخامات، بعد استخراجها من المناجم، لزيادة القيمة المضافة منها، وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجري في السابق، الأمر الذي كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية؛ موضحًا أن المعيار الرئيسي، الذي اعتمدته الوزارة، للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية، التي جرى طرحها في نوفمبر 2020، هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة؛ مشيرًا إلى أن من شأن تلك الخطوة أن تجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجًا رئيسيًا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية، التي تدخل في العديد من الصناعات، أو تصدير تلك الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية، الأمر الذي يضاعف، في الحالتين، حجم الاستفادة من الثروات التعدينية، ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية، وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى.

 

المهندس طارق الملا، وفي كلمة له، في 19 نوفمبر 2020، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بنتائج المزايدة الأولى للذهب، ذكر أن ما لا يقل عن قيمة مليار دولار، هو حجم الاستثمارات المستهدفة، في قطاع التعدين، حتى عام 2030؛ وذلك، في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع التعدين والثروة المعدنية؛ لافتًا إلى أن الأولوية في الترسية على المستثمرين، ستكون للمشروعات التي تستثمر في القيمة المضافة.

 

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المعايير التي تم اعتمادها، لأول مرة، تجسد الفكر الاستثماري الجديد، الذي تم تطبيقه في قطاع التعدين، وأن المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم إليها، منتصف شهر مارس 2021، تلقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، محليًا ودوليًا، والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة، التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة في مصر، مثل: الرمال، الفوسفات، الحديد، الفلسبار، الرصاص، الزنك والكاولينا؛ مؤكدًا أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص، شجع المستثمرين على التقدم، وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة، ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية، يشكل حافزًا إضافيًا لهم، للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

 

وأكد الملا أن شهر فبراير الحالى 2021، سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في ذلك النشاط، وهي 11 شركة عالمية ومصرية، بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضي، إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.