نائبة ألمانية: ارتفاع أعداد المهاجرين الأتراك يثبت أن أنقرة ليست آمنة وبعيدة عن سيادة القانون

"تركيا ليست دولة آمنة وهي بعيدة كل البعد عن سيادة القانون"... هذا ما قالته النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، في طلب إحاطة لوزارة الداخلية، حيث جاء تعقيبا على كثرة المهاجرين الأتراك الذي يصلون ألمانيا هربا من اضطهاد نظام رجب طيب أردوغان.

وقالت "داجدلين" لصحيفة "نويه أوسنابروكر" الألمانية: "تركيا ليست دولة آمنة وهي بعيدة كل البعد عن سيادة القانون... إذا كان هناك 50% تقريبا من الأفراد الفارين من المستبد يتلقون الحماية في ألمانيا، فمن غير المعقول أن تواصل الحكومة الألمانية تزويد نظام أردوغان بالأسلحة وتقديم المساعدة الاقتصادية له".

وأضافت داجدلين: "عندما يحصل حاليا أكثر من نصف الأشخاص الذين يهربون من تركيا أردوغان على حماية من الاضطهاد في ألمانيا، لا يمكن حينئذ الحديث عن ديمقراطية وسيادة قانون على مضيق البوسفور".

ومع ذلك، انخفض عدد الأتراك المتقدمين للحصول على اللجوء في ألمانيا بمقدار النصف تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وعزا حزب اليسار ذلك بشكل أساسي إلى قيود السفر والطيران المتعلقة بالجائحة.

ويعد الأتراك ثاني أكبر مجموعة تتقدم بطلبات لجوء في ألمانيا بعد السوريين، حيث قبلت ألمانيا نصف المتقدمين بطلبات لجوء من تركيا، وذلك بعد أربع سنوات من فشل محاولة الانقلاب في تركيا والقمع اللاحق ضد أعداء مزعومين للدولة.

وبحسب البحث، الذي نشرته الصحيفة ، فقد حصل 7ر47% من جميع طالبي اللجوء الأتراك في عام 2020 على الحماية في ألمانيا، سواء في صورة لجوء أو حماية للاجئين أو حماية مؤقتة أو حظر ترحيل.

وجاء البحث بعد رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، وجاء مستوى العام الماضي مقاربا لمستويات الأعوام السابقة، بمعدل قبول بلغ 7ر52% في عام 2019 و7ر46% في عام .2018

وأكد متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في نورنبرج أن معدل القبول كان "حوالي النصف".

كانت وزارة الداخلية الألمانية، قد كشفت عن تلقي طلبات ما بين 900 – 1000 تركي شهرياً، بطلبات لجوء، في عام 2019.

وارتفع عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، وتضاعف المعدل من 2016 حتى 2018، ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة التركية الآلاف من أعداء الدولة المزعومين في حملة قمع مستمرة.

ولا تشمل أعداد الأتراك الذين يفرّون إلى ألمانيا، المواطنين الذين يجدون فرص عمل هناك، أو الأتراك الذين يقبلون على الاستثمار في ألمانيا أو الإقامة بها بعد شراء جنسيات أوروبية مناسبة، وذلك هربا من الاعتقالات والتضييق المتواصل على الحريات في تركيا خصوصا منذ محاولة الانقلاب.

وفي دلالة على الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا، كشف بنك آفروآسيا في تقريره لعام 2019 حول "انتقال الثروات العالمية"، أنّ ما يزيد عن 4000 مليونير غادروا تركيا خلال العام 2018 وحده، في بالمقابل قال مسؤولون أتراك إن حوالي 14 ألف إرهابي مسموح لهم بالعيش بحرية في ألمانيا.