المراوغ «أردوغان».. رسائل متناقضة لتركيا تفضح نوايا الديكتاتور تجاه اليونان

"تركيا ترسل رسائل متناقضة تجاه اليونان، فتارة تصعّد وتارة أخرى تتحدث عن الحوار، مشدد على أهمية تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على أنقرة لتقويم سلوك الأخيرة".. هذا ما اكده مسؤول يوناني كبير فى تصرحات له.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح قبل يومين موجها حديثه إلى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس " الزم حدودك وكف عن تحدينا".

وأضاف أردوغان أن هناك حل واحدة لقضية جزيرة قبرص وهو إقامة دولتين مستقلتين، الأمر الذي يتعارض مع المبادرات الدولية الرامية إلى توحيد الجزيرة.

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بأن الجنود الأتراك في الجزيرة يشكلون ضمانة.

ورأى نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، في مقابلة إذاعية أن تركيا ترسل رسائل متناقضة تجاه اليونان وقبرص.

وأضاف "لا يمكن أن تكون تركيا الدولة التي تنتهك القانون الدولي ويمكننا التحدث عنها في أوروبا من خلال عرض طريق مرصوف بالورود فقط".

وشدد على ضرورة تلويح الاتحاد الأوروبي بالعقوبات ضد أنقرة، مشيرا إلى أن المجلس الأوروبي في مارس سيبحث العلاقات الأوروبية التركية بصورة شاملة

وقال فارفيتسيوتيس إن تصريحات أردوغان بخصوص قبرص "تحريضية ولا تساعد في الحوار"، الذي يتطلب كشرط أساسي تجنب الاستفزازات أحادية الجانب.

وأضاف أن تصريحات أردوغان والناطق باسمه تمثل رسائل متناقضة من جانب أنقرة، مؤكدا أن لدى اليونان هدف واحد وهو تطبيع العلاقات مع تركيا من خلال الحوار.

وأشار إلى أن الجنود الأتراك الموجودين في جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دوليا ليسوا ضامنين للسلام في قبرص، مشددا على أنه لا أحد في المجتمع الدولي يقبل أن ظروف السلام ستنشأ في الجزيرة مع القوات المحتلة

وذكر أن تسوية القضية القبرصية ستتم وفقا لقرارات الأمم المتحدة وإطار انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يكتسب، بعد كل شيء، للمرة الاولى دور مراقب في المحادثات.

وجزيرة قبرص المقسمة، بفعل الأمر الواقع، بعد اجتياح القوات التركية لها عام 1974، واحد من أبرز ملفات الخلاف بين أنقرة وأثينا، وتصاعد مؤخرا، بعد عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في شرقي البحر المتوسط.

وفي سياق آخر واصلت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتهاكتها الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ شهدت تركيا ارتفاعا ملحوظا في الانتهاكات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وسياسات أردوغان الديكتاتورية، بحسب تقرير لجمعية حقوق الإنسان الدولية عن عام 2020.