18 مدفنا في المرحلة الأولى.. خطة إنشاء المدافن الصحية الجديدة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن أعمال إنشاء المدافن الصحية يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف استيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو فى المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضى للمدفن.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 6 محافظات، عاينت مواقعها لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في 3 محافظات، مشيرة إلى تنفيذ 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، واضافة خلية بمدفن العبور لحين الإنتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، وتم طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالاسكندرية واستكمال البنية التحتية بها.

وبحسب وزيرة البيئة، فإن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، بعد إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، حيث تم اختيار 8 شركات للبدء في 8 محافظات باستثمارات 385 مليون دولار، لافته إلى أنه جارى التنسيق حاليا مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ، بالإضافة إلى وجود فرص لإشراك القطاع الخاص بمصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، التى تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

في غضون ذلك، كشف الدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مستشار وزيرة البيئة لاقتصاديات المشروعات، أن 47% من المخلفات الصلبة تتولد فى القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، والأسكندرية فقط، مشيرا إلى أن معدل جمع المخلفات فى المحافظات كان لا يتعد إلى حد الـ55%، وباقي المخلفات تظل فى الشوارع أو يتم إلقاءها فى مقالب عشوائية أو يتم حرقها مكشوف، إلا أنه بداية من 2018 مع بداية دراسة وزارة البيئة لوضع منظومة المخلفات في 27 محافظة، تم رفع كفاءة الجمع إلى 65%، وخلال العامين القادمين من المنتظر أن نصل إلى حاجز الـ 90%.

وبحسب الفرا، فإنه من 2018 وحتى الآن عملنا على التوسع فى خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة لنصل إلى تدوير 60% من المخلفات المجمعة لإنتاج الوقود والسماد بحلول 2025/2026، وتوجيه 20% من المخلفات بمقدار حوالى 4.5 مليون طن سنويا، بحلول 2026، إلى المعالجة الحرارية لتوليد الكهرباء وبيعها للشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بشراء كميات الطاقة المولدة من هذه المخلفات، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى الوصول إلى تدوير 80% من المخلفات الصلبة.