رغم مرورو نحو 10 سنوات على بدء المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في عواصم الدول الثلاث، حول سد النهضة، إلا أنه إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة، إذ يعد «سد النهضة» من أكثر الملفات سخونة على الساحة الدولية، إذ تهدد أثاره السلبية حياة الشعبين المصري والسوداني.
وتبدو الإرادة السياسية غائبة لدى الطرف الإثيوبي الذي رفض أي إتفاق، رغم تدخل الإدارة الأمريكية، لكنه استمر في المفاوضات لإضاعة المزيد من الوقت، وأيضا حتى يعكس صورة غير حقيقة للمجتمع الدولي بأنه حاضر دائماً ولديه الرغبة في التوافق، غير أن الحقيقة التي يعلمها المجتمع الدولى حالياً أنه لا نية لدى الحكومة الإثيوبية في حل تلك القضية.
وبدأ بناء سد النهضة على النيل الأزرق وتحديدا في ولاية بني شنقول التى تقع على الحدود السودانية، في عام 2011، استغلالا للظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر فى ذلك الوقت، إذ تقدر تكلفته بحوالى 4.6 مليار دولار، بطاقة كهر مائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات حيث سيتم تخزين المياه فى بحيرة تصل مساحتها إلى نحو 246 كيلو مترا، وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفيما أعربت مصر على استعدادها للانخراط فى مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يتضمن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الافريقى لحفظ الحقوق المائية لدولتى المصب مصر والسودان.أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن ملف سد النهضة لم يحدث فيه أى شىء جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات توقفت عند أخر جولة تمت، مشيرا إلى أنه «عندما يكون هناك أي تطورات أو اجتماعات سنعلنها بشفافية كاملة للجميع».
وقال عبد العاطي فى تصريحات صحفية: «أنا لا أحب أن أتحدث كثيراً عن ملف سد النهضة، ونحن لن نديره من خلال الفضائيات أو البرامج الحوارية، لكن لو تحدثنا عن إضاعة الوقت وعدم الوصول إلى اتفاق، فهذا مسئوليته تقع فى الأساس على الطرف الذى لم يوقع على اتفاق واشنطن، والطرف الذى لم يرسل ملاحظات الشركة الدولية التى كانت ستنفذ الدراسات التى وقع على خطابها 9 وزراء، والطرف الذى عطل مبادرة رئيس الوزراء السودانى حمدوك، والطرف الذى كان يتراجع فى ثانى يوم بعد أي اتفاق يتم التوصل إليه ويعود بطلبات جديدة، الطرف الذي لا يوجد لديه رغبة سياسية في الوصول إلى اتفاق».
في غضون ذلك، قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن سد النهضة يمكن أن يكون مصدر تعاون بدل التنافس والنزاع، محذرا من أن الملء الثانى الأحادى لسد النهضة يهدد الحياة على طول النيل الأزرق. وكان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، قال في تصريحات له مؤخرا، إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، وأن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولى ونحن متفقون على المضى قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية.
