لا تزال سياسات حركة النهضة الإخوانية في تونس تثير الجدل بين الحين والآخر لتسترها على أعمال عنف وشغب وقعت مؤخراً في البلاد، ما دفع بعض السياسيين والبرلمانيين إلى تجميع عريضة توقيعات جديدة بالبرلمان التونسي لسحب الثفة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها جمع توقيعات ضد راشد الغنوشي لسحب الثقة منه، حيث سبق وأن جمع توقيعات داخل البرلمان التونسى لسحب الثقة من راشد الغنوشى، وفي 30 يوليو الماضى وقع اقتراع سري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.
وأشار "الرحوي" إلى أنه تم تكليف مجموعة من النواب غير المنتمين إلى كتل بعملية التنسيق وتجميع الامضاءات المتعلقة بعملية سحب الثقة مضيفا انه تم الاتفاق بين مختلف الكتل على أن يتم العمل بلا تصريحات اعلامية من هذا الجانب او ذاك مؤكدا انه تم تجاوز كل الخلافات وان الهدف ليس تجميع 73 امضاء وانما الاطاحة براشد الغنوشي وسحب الثقة منه بشكل فعلي وحقيقي مشددا على ان العملية ليست عملية استعراض سياسي وعلى ان العمل في هذا الاطار “جدي والتمشي سليم".
وحول سبب الاصرار على إزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان قال الرحوي إن "الغنوشي" يمثل رمزا للفساد والافساد في تونس، وأنه لم يترك شيء إلا وقام به في سبيل إعادة منظومة الفساد في تونس والتعاطي معها والترويج لها" مضيفًا :"الغنوشي هو راس منظومة الإفساد لأنه عمل طيلة السنوات الأخيرة على أن تكون هذه المنظومة قائمة في كل إبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها .
وأضاف الرحوي أن من الأسباب أيضا لإزاحة الغنوشي سوء إدارته للبرلمان بسبب جهله بالقانون وبالإدارة معتبرا أن ذلك أدى مع طبيعة الغنوشي التي وصفها بالاستبدادية إلى خرق النظام الداخلي" مشيرا إلى أن الاجراءات الاستثنائية التي تم اعتمادها لا وجود لها لا في النظام الداخلي ولا في أي قانون أخر وأنها بدعة من بدع الغنوشي".
وحمل الرحوي "الغنوشي" مسؤولية العنف في البرلمان، مؤكدا أن ذلك نابع من عقيدة الغنوشي حول التدافع، مضيفا أن اعتباره هذه المسالة عادية فسح المجال لإحدى الكتل لممارسة العنف ضد الكتل الأخرى بصفة مستمرة بمباركة من رئيس البرلمان".
وأعتبر أن أكبر مشكل في البرلمان اليوم هو رئيسه راشد الغنوشي بخلاف التشظي الذي يوجد داخله بين مختلف الكتل، متهما مرشد الإخوان بتحويل البرلمان إلى منصة لتنفيذ اجندته الخاصة والمجموعة التابعة له، مؤكدا أن حركة النهضة اليوم منقسمة إلى نهضة الغنوشي ونهضة أخرى، مضيفا :" تسير بالمال وبالنفوذ وبالعلاقات التي وصفها بالمشبوهة للغنوشي".
تأتى هذه التوقيعات مع استنكار حزب الدستوري الحرّ ممارسات رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّ رئيسة الحزب عبير موسي، الرامية إلى إخراس صوتها بالمكتب عبر تجنيد "ميليشياته" لتعنيفها وتوخي أسلوب التمييز ضدها كمرأة سياسية معارضة لإخراجها وعرقلة عملها وجرها إلى الانسحاب لدرء المخاطر التي تتعرض لها.
وبحسب بيان للحزب، ندّد الدستوري الحر باستعمال رئيس المجلس لنفوذه على الإدارة لقطع الصوت ثم إخراج النائب عبير موسي من الاجتماع بإيعاز من ممثل "ذراعه العنيف" وحذر من خطورة تمرير القرارات بالمغالبة دون حضور المعارضة وتعمّد رفع الجلسة دون استكمال نقاط جدول الأعمال بتعلات واهية، كما أدان صمت مؤسسات الدولة أمام الجرائم التي ترتكب في حق النائب عبير موسي وتخاذل المؤسسة القضائية في تتبع المعتدين بجدية ونجاعة مما أدى إلى تكرار الاعتداءات وتحولها إلى استهداف ممنهج للضحية وهرسلة واضحة لها وتهديد لحياتها ولسلامتها الجسدية قصد إبعادها من المشهد السياسي.
ونبه الحزب الشعب التونسي من خطورة انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية غاشمة ستعمق الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي تمر بها تونس خلال العشرية الماضية.
ووفقا لنصّ البيان، فإنّ الدستوري الحرّ انتهى إلى عدم وجود أيّ بوادر لردع العنف والاعتداءات التي تمارس ضد النائب عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب خاصة في ظل عدم تحرك النيابة العمومية لفتح الشكايات التي تقدمت بها ضد المعتدين. واعتبر أنّ النواب المعتدين معتمدين على بتواجدهم ضمن الحزام السياسي للحكومة فضلا عن تشجيعهم على ممارساتهم من قبل رئيس المجلس وتبييضهم من طرف رئيس الحكومة.
ولمّح الدستوري الحرّ إلى غياب كلّ قواعد الشفافية في إدارة الاجتماعات المغلقة داخل المجلس نتيجة عدم تحرير وتلاوة محاضر الجلسات وعدم تمكين النواب من تسجيلات الاجتماعات عند الاقتضاء وتجاهل مطلب النائب المتضررة من العنف المتكرر بإحضار عدلي إشهاد باجتماع المكتب لتدوين ومعاينة كل تفاصيل الأشغال لحفظ الحقوق وتفادي مغالطة الرأي العام، مما استحال معه قيام النائب المذكورة بمهمتها.
وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.
