روشتة اتحاد الشغل لإنهاء الخلاف السياسي.. أزمة في تونس بسبب 4 وزراء

أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.. دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي بالبلاد، أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من المشهد السياسي.

وكان البرلمان قد وافق، الأسبوع الماضي، على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.

لكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، قائلا إنه يتضمن أسماء تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد

ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائز نوبل للسلام، على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل لإذاعة "إكسبريس إف.إم"، "أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن".

وكانت تقارير إعلامية في تونس قد كشفت عن معطيات خطيرة تتعلق بكيفية عمل الجهاز السري لحركة النهضة في البلاد ومدى تغلغله داخل أجهزة الدولة، وذلك استناداً إلى وثائق تم الإفراج عنها مؤخراً.

وأفادت المجلة الأسبوعية "الأنوار" بأن الوثائق التي اعتمدتها في تقريرها خرجت إلى الضوء عندما أفرجت وزارة الداخلية التونسية منذ نحو عامين عن فحوى تحقيقها ما يسمى ب الغرفة السوداء التي تمثل خلاصة أعمال أمنية وتحوي على مئات القرائن المادية التي تظهر مدى تغلغل التنظيم السري للنهضة في الميدان وفي دفة الحكم معاً بتونس، إلى جانب الترابط العضوي بين هذا الجهاز والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

ويستفيد الجهاز السري وفق المصدر ذاته، من جهاز استخباراتي داخل الدولة يتألف من ٢١ عنصر أدمجوا في الإدارة التونسية.

 بمقتضى قانون العفو التشريعي العام وأخذوا موقعا في مصالح حساسة على غرار "مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلامية" التي تُعد في قلب منظومة الانتخابات في تونس، إلى جانب مكاتب الضبط المركزي لسائر الوزارات والمؤسسات العمومية.