كواحيل الجمارك.. القانون الجديد يقضى على الظاهرة.. ووزير المالية: النظام الجمركى للتسجيل المسبق سيقضي عليها

من جانبها حاولت الحكومة ومجلس النواب التصدي لهذه الظاهرة من خلال قانون الجمارك الجديد والتوعية بأهمية إبرام العقود مع الملاك الأصليين أو من ينوب عنه وفق المستندات الرسمية.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، لظاهرة الكاحول في الجمارك وسبل القضاء عليها لافتا أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تشمل المنافذ البحرية، وقد تم إجراء الاختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو المقبل؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

ونوه معيط إلي أن هذا النظام يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأشار وزير المالية إلي إنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

كما أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

كشف وزير المالية، عن الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنها تضم مشروعات بتعديل بعض القوانين القائمة مثل ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهى.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

وأمام  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال معيط، أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدى إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة " الكاحول" الذى يستورد سلع دون أن يكون معلوم،  حيث جاء ذلك من خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية حول أداء الوزارة.

وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة ترتبت على التحصيل الاليكترونى، قائلا: "كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطة زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا إيه".

وفى اطار الحد من ظواهر التهريب استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2020، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألفًا و106 محاضر، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7 مليارات و676 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تحرير 73 محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 692 مليونًا و79 ألف جنيه، و86 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٣ مليارات و400 مليون و974 ألف جنيه، و40 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت كاميرات مراقبة بلغت مستحقاتها 5 ملايين و663 ألف جنيه، و83 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 234 مليونًا و233 ألف جنيه، و2039 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 914 مليونًا و180 ألف جنيه.

أوضح أنه تم تحرير 63 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 86 مليونًا و424 ألف جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 70 مليونًا و364 ألف جنيه، و190 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 110 ملايين و688 ألف جنيه، و323 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 243 مليونًا و634 ألف جنيه، و74 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 141 مليونًا و928 ألف جنيه،  و953 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 401 مليون و517 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و863 ألف جنيه، و293 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 39مليونًا و274 ألف جنيه، و48 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 17 مليونًا و735 ألف جنيه.

أشار إلى أنه تم تحرير 487 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 813 مليونًا و٤15 ألف جنيه، و9 اَلاف و469 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 144 مليونًا و108 اَلاف جنيه، وتم تحرير 760 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 127مليونًا و569 ألف جنيه، ومحضرين يتعلقان بمحاولات تهريب سجائر وسيارات وسلاح وحشيش بلغت مستحقاتها نحو 216 مليونًا و341 ألف جنيه.