منظمة حقوقية تكشف: المخابرات التركية تنفذ عمليات قذرة لخطف معارضي «أردوغان» من الخارج

يسعى الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، لإسكات المعارضة بكل الطرق والوسائل، حيث كانت آخر تلك الوسائل القذرة التي لجأ إليها هي اختطاف المعارضين في الخارج، وهي العمليات التي باتت المخابرات التركية تتباهى بها، وهو ما كشف عنه نيت شنكان، مدير استراتيجية البحث في "فريدوم هاوس"، في إحدى الحوارات الصحفية.

وأشار" نيت شنكان" إلى أن مثل هذه العمليات القذرة تنتشر في الدول التي لا تحترم حقوق الانسان مثل تركيا، بل الأغرب هو التباهي بعمليات الخطف مؤكدا بأنها إنجازات وهمية في دول ضعيفة ولا تحترم حقوق الإنسان، بينما تعجز عن تنفيذ مثل هذه العمليات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

ونقلاً عن تقرير "فريدوم هاوس" الأخير بعنوان "تركيا: دراسة حالة للقمع العابر للحدود الوطنية"، كشف شنكان لموقع "أحوال تركية" أن الحكومة التركية أدخلت أنماطًا جديدة مختلفة لاضطهاد مجتمعات الشتات من الأتراك، حيث تتواصل الاعتقالات وعمليات التسليم غير القانونية التي أصبحت الركائز الأساسية لاستراتيجية عالمية.

ويبدو الهدف الأساسي الظاهر لهذا القمع العابر للحدود هو حركة غولن، الجماعة الدينية التي تتهمها أنقرة بشن محاولة الانقلاب عام 2016. وبينما سُجن الآلاف من أتباع الداعية الديني فتح الله غولن منذ عام 2016، بدأت الحكومة "تطهيرًا عالميًا" لمواكبة هذه الحملة الداخلية.

وأشار مدير استراتيجية البحث في "فريدوم هاوس" أن لتركيا تاريخ معروف من الاستهداف الخفي للمنشقين في الخارج، مؤكدا أن تركيا تنفذ الأن حملة علانية منهجية ضد أعدائها المتصورين، مع تمجيد هذه الأنشطة في تصريحات عامة لكبار المسؤولين.

وأكد أنه في مناطق مثل البلقان، تتمتع تركيا بنفوذ سياسي، غالبًا ما تتلقى السلطات المحلية امتيازات لتسليم أعضاء مزعومين في حركة غولن. لكن في أماكن أخرى، استخدمت السلطات التركية منظمات تعمل بالوكالة لتحقيق أهدافها.

ففي ألمانيا، تقوم عصابة "العثمانيون الألمان"، وهي عصابة راكبي دراجات تركية قومية، بتهديد النشطاء الأكراد في البلاد. وذلك بينما يُتهم الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب)، التابع لحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا، من قبل المسئولين الألمان بالتجسس على الأتراك وحتى على المواطنين الألمان أنفسهم.

كما اتبعت تركيا أسلوب أخر تمثل في إلغاء جوازات سفر مواطنيها في الخارج، مما يزيد من صعوبة مغادرتهم البلاد وتنقلهم، ويسهل بالتالي استهدافهم واعتقالهم.

كما أنّ الأشخاص الذين يتخذون من تركيا معبراً للوصول إلى بلدان أخرى معرضون أيضًا لسوء المعاملة، مما يجعلها مكانًا غير آمن للاجئين أو مجتمعات الشتات من الصين وأماكن أخرى.

وبرأي شينكان، فإنه لمواجهة القمع التركي العابر للحدود، يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمحاسبة أنقرة عندما تنطوي أفعالها على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن نظام الديكتاتور العثماني قد استطاع بالفعل خطف عدد من معارضيه في الأعوام الأخيرة، وهم منشقين وأعضاء مزعومين في منظمة جولن من دول آسيوية وأفريقية ومن بعض دول أوروبا الشرقية، والتي يسهل على سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوغل فيها.

وسبق أن أعلنت الحكومة التركية أن منظمة الاستخبارات القومية تمكنت حتى الآن نحو 90 من أعضاء حركة غولن من 20 بلدا إلى تركيا.