انهيار اقتصاد قطر عرض مستمر.. تراجع الإيرادات المالية وهبوط مؤشر العقارات

أزمات شديدة يتعرض لها الاقتصاد القطرى بسبب دعم الدولة للأرهاب وضخ المزيد من الأموال فى دعم الأرهاب الدولى، مما جعلها دولة معادية لكافة دول العالم، وتراجع حجم التجارة البينية بين قطر والدول الأخرى مما أثر بشكل مباشر على وضعها الاقتصادى، وذكرت تقارير دولية إن بنك قطر الوطنى أكبر بنوك البلاد، أنهى ترتيبات الحصول على قرض دولى بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو القرض السابع للبنك خلال العام الماضى.

ولم تجد البنوك العاملة في قطر إلا التوجه إلى أسواق الدين الخارجية، للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياتها المصرفية الجارية، في وقت تعاني فيه قطر من تذبذب الإيرادات وتصاعد حاد في النفقات الجارية، وبحسب إفصاح البنك لبورصة قطر، "تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة".

وفى محاولة منه للتخفيف من حدة التبعات التي قد يتعرض لها البنك، قال في إفصاحه: "إن الإصدار شهد دعما قويا من قبل 34 بنكاً دولياً، وجذب اهتمام بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك".

وفي قطاع العقارات، انهار مؤشر عقارات قطر خلال عام 2020، لأدنى مستوى منذ يونيو 2014، مدفوعا بتراجع الطلب، وارتفاع الأسعار.

في السياق، نما إجمالي الدين العام وأدواته المستحقة على الحكومة القطرية، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، وسط تزايد حاجتها للسيولة المالية، وارتفعت التعقيدات بداخل الدوحة مع تفشي جائجة كورونا، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين الخارجية.

وتتنوع أدوات الدين بين الإقتراض المباشر، والسندات والأذونات والصكوك، التى بلغ مجموعها أكثر من 126 مليار ريال، وجميعها لجأت إليها الحكومة القطرية للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الصاعدة مقابل إيراداتها المتراجعة.

ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.

والاقتصاد القطرى يتسم بكونه ضعيف جداً لانه اقتصاد ريعى يعتمد على الموارد البترولية وأشهرها الغاز وأن أى تحرك فى السعر العالمى يؤدى مباشرة إلى تأثير كبير فى الاقتصاد القطرى.

ولم تتمكن من النجاح خلال السنوات الماضية فى تنويع مصادر دخلها وخلق قاعدة صناعية قوية او خلق قطاع زراعى أو خدمى يستطيع أن يدعم اقتصادها الريعى ولكنها على صعيد اخر فقد نجحت فى عمل بنية أساسية قوية بالدولة .