الانقسامات تضرب الإخوان الإرهابية.. والقواعد تعلن غضبها بعد تخلي القيادات الهاربة عنها .. وتقرير يؤكد: أوروبا ستوقف نشاط الجماعة

حالة من الانقسام الهيكلي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2013 أدخلته في سلسلة من الأزمات متعددة المستويات قانونية تنظيمية، فكرية، سياسية، محليا وإقليميا ودوليا، وساهمت في انكشاف بنية التنظيم، ليظل السؤال عن حقيقة أوضاع التّنظيم من الداخل وتداعيات الأزمة التي يعيشها على أوضاع قواعده.

من جانبها تحدثت دراسة لمركز "الإنذار المبكر" للدراسات الاستراتيجية، عن أن عزل الجماعة الإرهابية من الحكم فى 30 يونيو 2013 كشف عن ملامح مرحلة الصدمة الأولى للتنظيم، والتى دفعت نحو انقسام داخلى أنتج جبهتين مُستقلتين داخل التنظيم الإرهابية.

وأضافت الدراسة أنه فى ظل غَضب قواعد من إدارة القيادات القديمة للصراع، وكمحاولة لاحتواء ذلك الغَضب، وأنه مع مُحاولة تَسيير التنظيم كانت الخلافات الداخلية بين دوائر القيادة العليا بالتنظيم تتراكم وتتزايد وتيرتها فى الخفاء قبل أن يخرج الصراع إلى العلن.

المثير في الأمر - وهو ما كشفت عنه الدراسة - أن الانقسام لم يقف عند حد القيادات ، بل أمتد إلي القواعد والتى انقسمت بين الجبهتين، وهو ما قابلته القيادات التاريخية بالتّمييز المالي تجاه أنصار المكتب العام كأداة ضغط لإعادتهم إلى طاعتهم، لكنها عمليا لم تستطع ضبط مسار التمويل الداخلى، وهو ما تسبب فى الكثير من الخلافات الداخلية داخل الكيان الإرهابى.

وكشفت دراسة أخرى أن قيادة الإخوان تتستر على وقائع الفساد المالى والإدارى عندما يمس الأمر شرف رموزها البارزة، لاعتقادها أن عملية التربية داخل محاضنها التربوية والتى تمتد لسنوات عديدة، وفى نفس الوقت تتعامل بصرامة واضحة مع أى شخص يخرج عن أيديولوجيتها وتعتبره “صاحب فتنة” وأن خروجه من الجماعة يعتبر نفيًا لخبث الدعوة، وحرصًا على بقاء صفائها الذاتى، لذا فإن انكشاف وقائع الفساد الإخوانى مرتبط بالخلافات والصراعات الداخلية التى تحدث بين تيارات الإخوان.

وأوضحت الدراسة أنه يعد انتشار الفساد الإدارى والمالى داخل جماعة الإخوان، أحد النتائج الطبيعية للعمل السرى والقيادة المنغلقة على ذاتها، التى تُقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة، للحفاظ على ما تعتبره وحدة الصف، والتماسك التنظيمى والنقاء الأيديولوجى لها، ولعل أحد أسباب الفساد الرئيسية هو اعتبار تلك القيادات نفسها وصية على الجماعة، إضافة إلى خلطها أموال الإخوان التى تُجمع عبر اشتراكات وتبرعات الأعضاء وغيرها، بأموال القيادات، مع إعطائهم حرية التصرف والتدبير فى تلك الأموال، دون وجود آلية محاسبية واضحة.

ولفتت الدراسة أنه رغم أن رائحة الفساد الإدارى والمالى باتت معروفة، إلا أنه من غير المتوقع أن تُساهم فى ترك أثر استراتيجى كبير على الجانب التنظيمى للإخوان، أو تؤدى لحدوث انشقاقات واسعة، وذلك يرجع بالأساس إلى طبيعة عملية التربية فى المحاضن الإخوانية والتى تُركز على تعزيز مبدأ السمع والطاعة والثقة بالقيادة العليا، أو بالتعبير المصرى الدارج فى أوساط أعضائها “إخوانا اللى فوق”، إضافة إلى عدم وجود بدائل لدى الأعضاء المتورطين فى أعمال العنف أو الملاحقين قضائيا فى مصر، فبقائهم فى الدول المتواجدين فيها كتركيا على سبيل المثال، مرتبط بالانقياد للقيادة المتحكمة فى الجانبين الإدارى والمالى، وإلا طردوا من “جنة الإخوان” وحرموا من الإعانات الضئيلة التى يتحصلون عليها شهريا.

واختتمت الدراسة أن قيادات الإخوان، خاصة المجموعة المتحكمة فى مقاليد الأمور بها، ستظل تستخدم الفساد المالى والإدارى لإحكام السيطرة على قواعد الجماعة التنظيمية، وتحقيق مصالحها الذاتية والخاصة، وستواصل اتباع أساليب ملتوية وخادعة لعموم الصف الإخوانى والالتفاف على اللوائح الداخلية، وفى نفس التوقيت، ستبقى تلك القيادات تتبنى خطابا إعلاميا وتنظيميا يدين الفساد بكل صوره، فى تمثل واضح لظاهرة الانفصام المرضى.

في المقابل تقوم عدد كبير من الدول الأوربية بجهود كبيرة لوقف أنشطة الإخوان الإرهابية، عبر التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا، وذلك بعد الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها تلك الدول فى الفترة الأخيرة.

من ناحية أخري أعدت مؤسسة ماعت تقريرا كشف أن الدول الأوروبية اتخذت إجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وعلى رأسها دولة النمسا، التى تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان فى بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

وأضاف التقرير، أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الأخرى التابعة لجماعات الإرهاب.