استعراض برنامج الحكومة في البرلمان.. طوارئ باللجان النوعية والتشريعية تناقش 4 قوانين

ترفع اللجان النوعية بمجلس النواب حالة الطوارئ خلال الأسبوع الجاري نظرا لكم المهام التي  تنتظر هذه اللجان خلال الفترة الماضية  من بينها تشريعات وتقرير ومشروعات قوانين تم تحويلها من  الجلسة العامة، حيث يوجد حوالي 20 لجنة ستجتمع اليوم للقيام بدورها.

 

فيما تأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع حضور الوزراء لمجلس النواب لعرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة حيث سبق والقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا أمس استعرض فيها رؤية الحكومة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة علي مدار عامين ويستكمل الوزراء الرد علي أسئلة النواب حتى يوم الخميس المقبل.

التشريعات والقوانين 
 

وفقا لجدول أعمال اللجان النوعية هناك 5 تشريعات تعمل عليها اللجان النوعية  بالتعاون مع اللجنة التشريعية لعل أبرزها، قانون البناء الموحد الذي تناقشه لجنة الإسكان، فيما تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع قانون الصكوك السيادية بالتعاون مع عدد من اللجان المختصة.  

 

وتناقش اللجنة الاقتصادية عدد من المقترحات ومشروعات القوانين منها مقترح بأنشاء إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، بجانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، فيما تناقش لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مقترح بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

اجتماعات اللجان 
 

على الجانب الآخر تعقد حوالي 20 لجنة نوعية من أصل 25 لجنة اجتماعات يوميا بداية من اليوم وحتي نهاية الاسبوع وتستكمل الأسبوع المقبل، كذلك تنظر اللجان النوعية عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تم تقديمها خلال الأيام الماضية لعل أبرزها ما يتعلق بشركة الحديد والصلب بجانب وضع مستشفيات الحكومية وتقاعسها في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

 

 

فيما تضع لجنة الصناعة رؤية كاملة للتعامل مع ملف الصناعة في مصر وتحديد أبرز الملفات التي ستبدأ بها اللجنة بعد معرفة الجهات التي تتبع وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة وتحديد أهم القضايا التي سيتم استعراضها بحضور المسئولين وابرزهم الوزيرة  المختصة.

كذلك تعقد لجنة حقوق الإنسان علي مدار الأسبوع القادم اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة متضمنة الرؤية والرسالة والأهداف ومراحل التنفيذ وكذلك تحرك اللجنة علي المحاور الداخلية والاقليمية والدولية لمواجهة التحديات والقضايا التي تمس مجالات حقوق الإنسان.