مواجهة ساخنة في مجلس النواب.. استجواب وزير التنمية المحلي عن مصير إيرادات التصالح وفساد الأحياء

مواجهة ساخنة شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، كان طرفيها أعضاء المجلس من ناحية ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى.

 

حيث واجهه أعضاء المجلس بمشكلات التنمية المحلية فى شتى أنحاء الجمهورية بكل شجاعة وجرأة، وانتهت المناقشات إلى إحالة بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضة علي مكتب المجلس.

 

 

ووجه النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالين لوزير التنمية المحلية، الأول ما هى خطة الدولة فى التعامل مع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء؟، والسؤال الثانى هل تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات فى ميكنة الخدمات فى الأحياء المختلفة للتيسير على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح؟.

 

 

وأدلى وزير التنمية المحلية بكلمة أكد خلالها أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن وأن الحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، موضحا أن 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان فضلا عن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات و39 % لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

 

 

وأكد شعراوى، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

 

 

وأشار الوزير إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وزارة التنمية منفذة له وليس واضعة للقوانين، وهى وزارة تنسيقيه بين 27 محافظة، وتنفيذ ما يحول إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

فيما تساءلت النائبة شادية خضير، عن عدد المحلات المرخصة فى القاهرة وإيرادات المحليات والمحافظات من الاعلانات.

 

 

ووجه النائب ياسر عمر، تساؤل للوزير: "ما هى معايير اختيار قيادات المحليات بالمحافظات والتجديد للمحافظين؟"، مضيفا: "هناك بعض الأيادى المرتعشة فى المحليات وبكثرة ولأسف نجد محافظ لا يملك قرر التوقيع على أى ورقة والسكرتير العام يحول أى ورقة للمستشار القانونى ويتم التجديد لهم".

 

 

وأشارت النائبة عبلة الهوارى، إلى خطة الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة، قائلة، "وزير التنمية المحلية قال إن الصعيد مخصص له 56 مليار جنيه لتقليل الفقر، لكن السؤال كم مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية تم دعمها وما هو شكل الدعم؟".

 

 

وقالت النائبة أمل زكريا: "وزارة التنمية المحلية شايلة كتير لكن هناك قصور، مثل معايير اختيار رؤساء المدن والأحياء". 

 

 

وقال النائب محمود بدر: "المحافظين لا يستطيعون اتخاذ قرار وإذا قدمت طلب إليه يبلغك أن الطلب مازال امام الوزير المختص ويضطر إلى أنه يخترع حاجة من دماغه تعتبر جباية على المواطنين، فكل محافظ قاعد فى مكانه وذهنه يتفتق عن شيء ينفذه عشان معندوش موارد".

 

 

وأضاف: "لابد ألا تضعنا وزارة التنمية المحلية فى حرج أمام الناس فمثلا المواطن يحصل على ترخيص بناء ثم فجأة يصدر قرار بوقف البناء فيعجز المواطن عن تفعيل الترخيص الحاصل عليه رغم أنه صاحب مركز قانونى ثابت ويضطر أن يلجأ للقانون ونجرر الناس فى المحاكم عشان يبنوا بيوتهم، لماذا لا تصدر الوزارة قرارا استثنائيا لمن حصل على ترخيص لأن الناس بتموت من وقف البناء".

 

 

وبدوره طالب النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة فى منطقة عين شمس، قائلًا: "الأراضى تسرق أمام مسمع ومرآى من الحي"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية فى عين شمس، بقوله: "الشوارع فى المنطقة مكسرة.. والأهالى بتصرخ".

 

 

كما وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالا واضحا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، بقوله: "للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقى لهذه الصناديق.. مين يعرف ما الذى يدخل إليها ويخرج منها".

 

 

وأضاف أبو العلا، أن هناك خللا واضحا فى هذه الصناديق ويجب إيضاح الأمر فى بيان وزير التنمية المحلية، مشددا على أهمية التعديل التشريعى أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالى، وأنهم قاطنين فى هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالى دفعها.

 

 

وقدم النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة، فلاشة تتضمن فيديو لحوار أداره الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع مع وزير التنمية المحلية، حول مخالفات المباني.

 

وقال النائب علاء عابد: "وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح سؤالا للوزير المختص بذكاء عن وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى، وكيف تم التعامل مع هؤلاء، وهل تم تقديمهم للمساءلة".

 

 

ورد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى، مؤكدا أن هناك شخصيات عامة بالدولة ارتكبت مخالفات مبانى، فطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذة الفلاشة التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسه، وأكد لزملائه من الأعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا.

 

 

وقال عابد: "بادئ ذى بدء ليس بيننا أى خلاف، لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعات، لأن عملنا هو الرقابة"، وأضاف: "وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام ونصف داخل هذه القاعة سؤالا، وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات وآلية توزيعها واللائحة والدستور ينصان على أن الرد على السؤال إما فى الجلسة أو كتابة، مشيرا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن، حول هذا الموضوع"، وتابع: "يا سادة الرد جاء بعد عام من السؤال"، وأوضح أن الايرادات بلغت 2.3 مليار جنيه. 

 

 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لم يتأخر على إجابة سؤال النائب عابد بشأن إيرادات المحاجر، مشددا أنه أجاب فى نفس القاعة بالمجلس السابق، ولكن عند اجابته لم يكن النائب موجود، لافتا إلى أنه فى ذلك اليوم، كان يرد على نحو 170 طلب إحاطة مقدمة من النواب لكن للأسف لم يكن معظم النواب موجودين.

 

 

فيما قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت عددا من الملفات فى المجلس السابق، وأقرت نظام مؤسسى علمى قائم على التعاون بينها وبين الحكومات خلال الفترة الماضية، واستدعينا أدوات رقابية متجانسة لكى نحل هذه الملفات، وتابع قائلا: "العلاقات الشخصية مع كل الوزارات طيبة وإنسانية بما فيهم اللواء محمود شعراوى، لكن التاريخ هيحاسبنا بالواقع وبالأرقام وليس بالنوايا ولا الجهد".

 

 

وتابع السجينى قائلا: "نحن فى مجلس جديد شكلا وموضوعا والحكومة تأتى وتتحدث بلغة الأرقام، مضيفا، "اتطلع أن يكون حديث الحكومة مقرون بالأرقام بمعنى أن تقول خلصت كام من كام خلصت مثلا اربعين سوق من أصل كام"، وأضاف: "كنا وما زلنا نتطلع أن تنتقل الحكومة من شكلية الاداء لموضوعية الأداء".

 

 

وقال السجينى، " تناولنا ملف المواقف فى لجنة الإدارة المحلية فى 22 اجتماعا وملف الأسواق العشوائية فى 120 صفحة.. كنا وما زلنا نأمل أن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان فى الأخذ بالتوصيات الصادرة من لجان البرلمان خاصة الإدارة المحلية".

 

 

وتحدث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن ملامح خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية (التي تستخدم مواد خطرة)، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل، وتشكيل لجان للمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة.

 

 

وفي ملف تطوير الأسواق العشوائية، قال شعراوى "في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بإنشاء لجنة تتولى تقنين أوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية".

 

 

وقال وزير التنمية المحلية ، أنه تم تطوير عدد 27 سوق عشوائي بالمحافظات، ومستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة 125 سوق عشوائي و طلاء واجهات المنازل ، فى إطار خطة الوزارة للحفاظ  على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات ، حيث  تم طلاء واجهات 125 ألف منزل ومستهدف خلال العامين القادمين طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية ، وكذلك  تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها ، حيث تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية.

 

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب لعدد 35 ألف مسجد أهلي وعدد 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي وتم البدء في التنفيذ يتضمن تركيب حوالي 500 ألف قطعة موفرة – حيث تم تركيب 68 ألف قطعة حتى تاريخه.

 

 

وفي ضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (11) مدينة، عدد (225) قرية استفاد منها حوالي 7 مليون مواطن، ومستهدف خلال العامين القادمين نهو المخططات التفصيلية لعدد (15) مدينة بعدد (14) محافظة، عدد (300) قرية يستفيد منها 9 مليون مواطن.

 

 

وقال شعراوى إنه في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لعدد (85) مدينة ، عدد ( 9904) عزبة ونجع  استفاد منها 12 مليون مواطن ، لافتا الى أنه  مستهدف خلال العامين القادمين توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 20 ألف عزبة ونجع وباقي مدن الجمهورية .

 

 

وحول تنميط المقرات الحكومية، قال وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات وتم إعداد نماذج تصميمية مناسبة لإقامة المقرات الجديدة كما تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أماكن بالمدن الجديدة حيث قامت عدد (13) محافظة بترشيح عدد (23) موقع تابع لها.

 

 

كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بترشيح عدد (18) موقع تابعة لها بعدد (17) مدينة من المدن الجديدة بالنطاق الإدارى لعدد (14) محافظة، ومستهدف خلال العامين القادمين البدء في تنفيذ المقرات الحكومية المجمعة الجديدة بالمحافظات المختلفة.

 

 

وحول زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة قال اللواء محمود شعراوى، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية، وتم إعداد قاعدة بيانات بالأصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة للغير وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة الايرادات والمصروفات للمحافظة شهريا وتم تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فاعلية تحصيل الايرادات والاسراع في اعادة تقدير القيم الايجارية للأصول طبقا للسعر السائد.

 

 

وفيما يتعلق بحوكمة المحاجر والملاحات، قال شعراوى، إن وزارة التنمية المحلية قامت بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة حيث بلغت خلال العام المالى 2019/2020 مبلغ 2.3 مليار جنيه.

 

 

وعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال: "خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات ، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات ، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".

 

 

وفى برنامج الطرق والكبارى، تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9000 كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ عدد 75 كوبري للسيارات والمشاة لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية، استفاد منها حوالي 25 مليون مواطن، وذلك لتيسير حركة المرور على المواطنين، وسرعة نقل المنتجات والحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

 

وتابع: "مستهدف خلال العامين القادمين رصف ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الطرق المحلية، وتنفيذ عدد 100 كوبري للسيارات والمشاة للتيسير على المواطنين بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه".

 

 

وفى برنامج النظافة وتحسين البيئة، تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات شملت الأعمال: (تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة حيث تم توريد عدد 1200 معدة نظافة، وإصلاح وصيانة عدد 4000 معدة نظافة - رفع التراكمات التاريخية والمتولد اليومى لكمية قدرها 28 مليون طن مخلفات منهــا 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية وكذا رفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية - البدء فى تنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والتى تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية المحكومة ومصانع التدوير وخلافه وفيما يلى البيان التفصيلى للإنجازات التى تمت فى مجال البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة - الانتهاء من توريد عدد 7 محطة وسيطة متحركة لمحافظات (القاهرة – دمياط – الاسماعيلية) وجارى تسليم جميع المحطات الوسيطة المتنقلة خلال الشهر الجاري).

 

 

كما تم الانتهاء من عدد 4 محطة وسيطة ثابتة منهم (منشية ناصر والمقطم وشارع بور سعيد بالقاهرة – منطقة ناصر ببنى سويف) وجارى نهو تنفيذ عدد 3 محطة (يوسف الصديق – كفر الدوار – دمنهور)

 

 

 

وجارى تنفيذ عدد (27) مدفن صحى فى (18) محافظة. تم البدء فى تنفيذ عدد (3) خطوط جديدة لتدوير المخلفات بمحافظات سوهاج (دار السلام) – الغربية (المحلة) – المنيا (تونا الجبل).

 

 

وتم إعداد خطة تنفيذية لوقف التدهور البيئى والصحى المحتمل بمحافظة الدقهلية لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن يوم.

 

جارى خلال هذا العام تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتى تشمل (إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة - إنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة بعدد 12 محافظة - رفع التراكمات من 8 مواقع فى 3 محافظات - إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير فى 3 محافظات (المنوفية - الغربية – الدقهلية) بتكلفة 305 مليون جنيه - إنشاء 4 مدافن صحية فى 3 محافظات (الجيزة - الفيوم – بنى سويف) بتكلفة 84 مليون جنيه.

 

 

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك فى مشروعات الطرق والكبارى لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادى وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

 

وأضاف شعراوى، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاه يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات، مؤكدا أنه من المستهدف رفع كفاءة 10 الاف كم طرق و10 كبارى سيارات ومشاه.