تونس تشتعل: أعمال شغب.. احتجاجات.. اعتقالات

اندلعت مظاهرات عنيفة في تونس، تخللها اعتداء على الأملاك العامة، خاصة في ظل حظر التجول الذى تشهده تونس الآن، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.

 

وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.

 

ووفقا لقناة العربية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، اعتقال 242 شخصا أغلبهم من القصر، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول، موضحة أن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، ولافتة في ذات الوقت إلى أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.

 

من جانبهم قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، أمس.

 

تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

 

 

وقال شهود في سوسة، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، فيما قالت مصادر أمنية، إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

 

 

 

واندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

 

من جانبها قالت وزارة الداخلية التونسية، إن هناك مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة أو التخريب، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية.

 

وأضافت وزارة الداخلية التونسية ، أن مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه، لافتة إلى أن تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب.

 

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، موضحة أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.

 

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن السلطات أكدت على ضرورة التزام حظر التجول لمواجهة الجائحة.