وزير التنمية المحلية و9 محافظين يبحثون مشروع الـ 33 قرية المستحدثة

 

ويأتى الاجتماع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات (وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الرقابة الإدارية) والمحافظات المعنية، لدراسة الموقف الحالي لـ33 قرية من القرى المستحدثة فى 9 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

 

 

وفى بداية الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية، أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة، وأهم المعوقات والتحديات الموجودة، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

 

كما عرض اللواء محمود شعراوى ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة وذلك لتوفير أراضي جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة وكذا المساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

 

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أهمية الإستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية ولابد من استغلالها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أهمية عنصر الوقت فى دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القري وتنفيذ مشروعات متنوعة  تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى.

 

وخلال اللقاء عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التى يجب الإهتمام بها خاصة توفير مقنن مائى لاستصلاح الأراضى الزراعية.

 

كما عرض المحافظين ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم ، ونسب الإشغال فى كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه فى القرى ، وأهم مطالب المواطنين فى تلك القرى.

 

كما عرض ممثل وزارة الرى لأهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذى ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.

 

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم وزارة الزراعة – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة– المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة .

 

كما تم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء ، وإرسال الاحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية .

 

كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان الى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح.

 

كما اتفق الاجتماع أيضاً على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الاطراف علي أرض الواقع.

 

و كلف اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي - حرفي – صناعي – تجاري) وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط  زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها ، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة ( الانشطة الاقتصادية القائمة - السكان – الخدمات – المرافق - الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة - حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها ) والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاءها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة) .

 

كما وجه اللواء محمود شعراوى ،  المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والاهالى والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع أرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.

 

وأكد "شعراوى" على أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة ووضع دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقاً لجلسات الحوار المجتمعى واللقاءات التى سيتم عقدها مع المواطنين ، وحدد وزير التنمية المحلية نهاية الأسبوع الجارى لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع .