وزير التنمية المحلية يكشف للكاتب الصحفي خالد صلاح كواليس تطبيق غرامة عدم ارتداء كمامة على المواطنين

 حملات يقودها 749 رئيس مدينة وحى لتغريم غير الملتزمين بإرتداء الكمامة 50 جنيها بالمحافظات 
 

علي هامش تكريم الزميلة « اليوم السابع» من وزير التنمية المحلية بحصولها علي جائزة الصحافة الذكية من نادي صحافة دبي ..أثار الكاتب الصحفي خالد صلاح خلال حواره مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سؤالاً حول كيفية قيام الوزارة بتطبيق غرامة عدم ارتداء كمامة علي المواطنين في محافظات الجمهورية خاصة مع ذروة الموجة الثانية وتفشي الوباء في مصر والعالم.

 

وأكد اللواء محمود شعراوي أن تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بدأت بمخاطبة وزارة العدل لمنح الضبطية القضائية لعدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم وهم حوالى 749 رئيس مدينة وحى ونوابهم، لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا بسبب عدم التزام الكثير من المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد والوقاية من فيروس كورونا، فكان لابد من منحهم الضبطية القضائية، قائلاً: "لم نمنحها لكل الموظفين ولكن لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم فقط".

 

وأكد وزير التنمية المحلية في حواره مع اليوم السابع:  أنه تم تكليف المحافظات بطباعة إيصالات مختومة بخاتم المحافظة بأرقام مسلسلة لتسليم أي مخالف لارتداء الكمامة إيصال بقيمة الغرامة وهى 50 جنيها، ويمكن لأى مواطن التأكد بنفسه فى أى وقت من هوية رئيس الحي أو المدينة، كما أن الايصال مدون عليه اسم مرتكب المخالفة والتاريخ واسم محرر المخالفة.

 

وذكر شعراوي في حواره أنه تم التنبيه علي المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز ونوابهم بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن خلال الحملات التي يقودونها، مؤكدًا أنه فى حالات قليلة جدا يقود رئيس الحى أو نائبه حملة بمفرده بالتزامن مع حملة أخرى في نطاق الحي فبالتالى ربما لا تكون معه قوات أمنية من قسم الشرطة فيمكن لأى مواطن التحقق من هوية محرر المخالفة له، أو الاتصال بالمحافظة للتأكد من صحة الإيصالات.

 

وقد بدأت المحافظات أمس الأحد 3 يناير، تطبيق الغرامات الفورية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.