دعوة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي.. عبير موسى توجه الإنذار الأخير للإخوان

أزمة جديدة افتعلتها حركة النهضة الإخوانية التونسية عقب محاولتها الانقلاب على الجلسة العامة للبرلمان التونسى وفق عبير موسى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الدستورى الاجتماعى الحر،مما جعلها تطلق حملة جديدة لجمع التوقيعات لإمضاء عريضة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

تأتى الدعوة الجديدة لسحب الثقة من الغنوشى بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية.

عقب إطلاق الاتحاد العام التونسى للشغل قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية إن:"البديل عن الحوار هو القتال والقطيعة، مشددا في هذا السياق بالقول "نحن نرفض العنف والقطيعة لذلك نحن مع كل دعوة للحوار بقطع النظر عن الداعي إليها إلا من أقصى نفسه".

تصريحات راشد الغنوشى رأتها القوى السياسية التونسية بأنها تهديد للشعب التونسى، مشددين على أنهم سيظلون يعارضون الفكر الإخواني الذى وصفه بالفكر المتطرف.

وقالت "موسى" خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس النواب التونسى :" سنكون لحركة النهضة بالمرصاد اللهم بلغنا اللهم فاشهد" مشيرة إلى أن راشد الغنوشى يستغل كورونا لتمرير أجندة الإخوان بالبرلمان التونسى.

وهاجمت رئيسية الهيئة البرلمانية لحزب الدستوري الاجتماعي الحر بالبرلمان التونسى، حركة النهضة مؤكدة أن راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- يستغل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة فيروس كورونا لعقد جلسات بالبرلمان وتمرير أجندتهم المشبوهة ثم يزعمون أن القوى السياسية التونسية ترفض الديمقراطية.

وقالت عبير موسى، نحن سنتمسك بحقوق النواب ونرفض تمرير قوانين الجوهرية والهامة بزعم الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن حركة النهضة يحبون الفتاوى التي تمنحهم التغول بمجلس النواب والانفراد بالقرار.

وأشارت "موسى" إلى أن القوى السياسية التونسية ستتصدى لتحركات حركة النهضة وأجندتهم وسياستهم وسنتصدى لمحاولتهم للانقلاب على البرلمان التونسى والتلاعب بالديمقراطية التونسية، مؤكدا أن هناك خطر على المؤسسة البرلمانية التونسية والأمن القومي التونسى بسبب ما تقوم به حركة النهضة، داعيا جميع النواب بالبرلمان التونسى بتضافر الجهود لمواجهة حركة النهضة، مضيفة :" هؤلاء لا يعترفون بالقانون ولا يعترفون بدولة المؤسسات".