2020 - 2021 الإنجاز يكتمل (ملف خاص).. عام تطوير الصناعات الاستراتيجية الوطنية

اهتمام كبير بتطوير الغزل والنسيج.. واتجاه قومي لتمصير صناعة الإطارات

في نوفمبر 2020 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات للنهوض بها والعمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة.

وخلال العام الماضى عكفت الدولة ووزارة قطاع الأعمال على تطوير المحالج، وهي الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، خاصة أن المحالج الحكومية تمثل ثلثي الطاقة الانتاجية للمحالج على مستوى الجمهورية، بخلاف ما يمتلكه القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 أخرين في الوجه البحري من ضمن 55 مركز حلج، تابعين للشركة القابضة في الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة، بنسبة بلغت 75%، ومن المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في الموعد المحدد بنهاية أكتوبر 2021، بجانب سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، بهدف المنافسة في الأسواق العالمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال، 23 شركة غزل ونسيج، يتم العمل على دمجها في 10 شركات، من خلال تم توقيع عدد من العقود الخاصة بتطوير هذه الشركات، بهدف تحسين الأداء، مع التركيز على مراكز صناعية كبرى في مدن المحلة وكفر الدوار وحلوان، وكذلك إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها، عن طريق تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا، بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت مليار جنية.

وخلال نهاية عام 2020، وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري، وإحلال الواردات من الإطارات كذلك التصدير للخارج عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وهي الخطوة التي تضع مصر، على الطريق الصحيح لتصبح مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية، ثم فتح أسواق تصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وجاء الاتفاق، في إطار تأسيس تحالف صناعي وطني قوي، لصناعة إطارات كافة أنواع المركبات، سواء سيارات الركوب أو النقل أو الأوتوبيسات أو الجرارات الزراعية أو المعدات الثقيلة، على أن ينشأ المصنع بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، على مساحة 450 ألف متر مربع، بقيمة تصل لنحو مليار دولار، لانتاج 4 ملاين إطار سنويا، يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ5 ملايين إطار.

ومع بداية العام الجديد، تركز خطة الحكومة على زيادة الاهتمام بقطاع التصنيع المصرى، خاصة في قطاعى الغزل والنسيج، وصناعة الإطارات، لنصل في نهاية الأمر إلى رؤية المنتجات المصرية تغزو الأسواق.