2020 - 2021 الإنجاز يكتمل (ملف خاص).. خلي السلام صاحي: مواجهة أمنية واقتصادية وتشريعية لقطع رقاب الإرهابيين

 

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أقسم اليمين الدستورية أمام المصريين، قبل 6 سنوات، بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال ترسيخ الاستقرار ونشر الأمن، وهو ما أوفى به وتحقق على مدار السنوات الماضية حتى نهاية 2020، فكل ما حققته مصر، بهذا الشأن حتى الآن يعد إنجازا كبيرا شهد به كل العالم، فالمعركة المصيرية التي يخوضها الرئيس ومعه رجال الشرطة والقوات المسلحة ضد الإرهاب في سيناء وسائر حدود الدولة يستحق التقدير، كونهما الدرع الحامي للشعب، والركيزة الأساسية لاستقرار الدولة ضد محاولات الاستهداف.

 

ومن خلال قراءة ما حدث في العام المنصرم، سنصل إلى نتيجة مفادها أن العام الجديد، سيكون أكثر حسما وقوة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة أن 2020 شهدت توجيه ضربات قوية للإرهابيين، سواء كانت هذه الضربات أمنية أو اقتصادية أو تشريعية وقانونية، وهو ما يؤكد أن مشهد 2021 جاهز لمزيد من الحسم والقوة.

 

وحقق رجال شرطة والقوات المسلحة، إنجازات عظيمة خلال 2020 ضد استهداف البؤر الإرهابية، وسط يقين ووعي تام بحجم التهديدات والمخاطر والتحديات التى تحيط بمصر،  وضرورة تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز كل الطاقات البشرية، لمواكبة الإنجازات التي تحققت على الأرض، من خلال محاور الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، مكتملة الأهداف ومحددة الرؤى مكتملة الأهداف والمواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، معتمدة في ذلك على محورين أساسيين، جاء الأول: من خلال محور الأمن الوقائي وتوجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لإجهاض مخططاتها، بينما اعتمد  الثاني: على سرعة ضبط العناصر الإرهابية عقب ارتكاب الأعمال الإجرامية، بفضل الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في عمليات البحث والتحري.

 

وخلال عام 2020 وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددا ضخما من الضربات الاستباقية للقضاء على البؤر الإرهابية مما أدى إلى انحسار العمليات الإرهابية خلال هذا العام بشكل ملحوظ، أسفر عن القضاء على 57 بؤرة إرهابية، وضبط مئات العناصر الإرهابية، و192 قطعة سلاح آلي ورشاش وقاذف أربي. جي وطبنجات، و50 عبوة تفجير وقنابل وأحزمة ناسفة، ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، وكذلك رصد لكل الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، فكان سببا لتراجع الحوادث الإرهابية من ٤٨١ حادثة عام ٢٠١٤ لـ٢٢ حادثة إرهابية عام ٢٠١٧، بمعدل انحسار بلغ ٨٥٪، فلم تشهد مصر، أي عمليات إرهابية خلال هذا العام.

 

وساهم مجلس النواب في تجفيف منابع الإرهاب من خلال إقراره عدة تشريعات لمكافحة الإرهاب، ساعدت القوات الأمنية في اصطياد رجال الأعمال الذين يمثلون الباب الخلفي لتمويل التنظيمات الإرهابية، وذلك بوضع تعريف أشمل لتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإيضاً إيقاف الموظفين التابعين للتنظيم.

 

ومطلع ديسمبر الجاري، أوقفت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال البارز، صفوان ثابت، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، كما ألقى الأمن المصري في 5 ديسمبر، القبض على رجل الأعمال سيد السويركي بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها، وبعدها بخمسة أيام ألقت أجهزة الأمن خالد الأزهري وزير القوى العاملة في عهد الإخوان، وأحد قيادات حزب "الحرية والعدالة" المنحل بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، كما أحال جهاز الكسب غير المشروع القيادي الإخواني، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية (شمال) في عهد الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ، وتضخم الثروة.

وأعلنت لجنة أموال الإرهاب في 19 ديسمبر، التحفظ على 3 شركات و285 من تنظيم الإخوان بحجم استثمارات قدر بـ 5 مليارات جنيه.