8 تشريعات «صحية» تنتظر الحسم في مجلس النواب 2021

يستهدف عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته في 9 يناير 2021، والذين فازوا بعضوية المجلس الجديد، في الانتهاء من التشريعات المتعلقة بشئون منظومة الصحة وتطويرها، بينها قوانين «المسئولية الطبية، وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وتغليظ عقوبة الغش في الدواء»، وكذلك قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة ولم يتمكن المجلس من مناقشته بسبب ضيق الوقت، ليكون علي رأس التشريعات الصحية المنتظر إقرارها من المجلس الجديد.

- تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

ويطالب بعض النواب بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في وزارة الصحة، وهناك مشروع قانون أمام اللجنة مقدم من النائب مكرم رضوان عضو اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وأكد النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس نواب 2021، أنه سيعيد تقديم مشروع القانون مرة أخرى.

وأضاف مكرم رضوان، أن المشروع يستهدف حل مشكلات قطاع التمريض في مصر، وسد العجز في بعض المستشفيات، ومعالجة مشكلة عزوف التمريض والفنيين عن العمل بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية، لأن الكادر ساوى فى المرتب بينهم وبين من يعمل فى وحدة صحية بجوار منزله. وأشار إلي أن الحكومة تعتزم إعداد مشروع لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية لعرضه على مجلس النواب، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الصحة أمام المجلس.

وأكد رضوان، علي ضرورة تعديل قانون كادر المهن الطبية ليسمح بتطبيق الأجر مقابل عمل وليس المساواة فى الأجر بين من يعمل ومن لا يعمل، وهو ماتسبب فى نزوح كثير من شباب الخريجين عن الأماكن التى بها عمل مكثف مثل المستشفيات الجامعية والتعليمية والأمانة وغيرها، بالإضافة إلي أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية لتحفظ لكل من الطبيب والموطن حقه وكرامته، وتعديل الوصف الوظيفى بصورة واضحة وملزمة لكل العاملين فى المجال الصحى فى القوانين المعنية.

- المجلس الطبي المصري 

وذكر مكرم رضوان، أن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات لتطوير وأصلاح منظومة الصحة، ومنها قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى، ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لنستفيد من البنية التحتية الهائلة فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها.

- قانون مواجهة الطوارئ الطبية

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، علي رأس التشريعات الصحية المطلوب حسمها في مجلس نواب 2021، وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ولم يتمكن المجلس من مناقشته.

 ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

- قانون المسئولية الطبية

كما يأتي علي رأس مشروعات القوانين التي يستهدف أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إصدارها، مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي ناقشته لجنة الصحة في مجلس النواب 2016، ولم تحسم صياغته النهائية، والمنتظر أن يعيد النواب تقديمه مرة أخري في المجلس الجديد، حيث أحيل للجنة 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من بعض النواب، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

- قانون مزاولة مهنة الصيدلة

كما تشمل التشريعات الصحية المطلوب حسمها في مجلس النواب المقبل، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث ناقشت لجنة الصحة بعض مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديله فى دور الانعقاد الثانى للمجلس ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.

كما كان هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع.

- مزاولة العلاج الطبيعي

وتتضمن أيضا، مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى انتهت اللجنة منه فى وقت سابق وعرضت تقريرها بشأنه على المجلس إلا أنه تقرر إعادته للجنة مرة أخرى لضبط صياغته، ويتوقف علي العرض بالجلسة العامة، وفي حالة إعادة تقديمه مرة أخري للمجلس الجديد سيتم إعادة مناقشته، وينظم هذا المشروع مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وشروط عضويتها، واختصاصات المعالج الطبيعي.

- تغليظ عقوبة الغش في الدواء

وكذلك مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء المقدم من النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، والذى لم تتمكن اللجنة من مناقشته، ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أنه ينتوي تقديم هذا المشروع بقانون للمجلس الجديد مرة أخري، نظرا لأهميته الملحة في مواجهة ومكافحة جرائم الغش والتزييف في الدواء والإضرار بصحة الإنسان، كما أشار إلي أنه سيتقدم أيضا بمشروع قانون المسئولية الطبية مرة أخري، مؤكدا أنه من التشريعات الضرورية والملحة المطلوب إصدارها.

- قانون التمريض

كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في وقت سابق، قد تلقت مشروع قانون يعدل قانون التمريض، مقدم من بعض النواب، وناقشته اللجنة من حيث المبدأ ووافقت عليه، ولم تتمكن من مناقشته بسبب ضيق الوقت، ومن المنتظر أن يناقش تعديل قانون التمريض حال التقدم بمشروع قانون للمجلس، ويستهدف المشروع حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.