التشريعات العمالية لها الأولوية.. مجلس النواب يستهدف تعديل أوضاع العمال

يستهدف أعضاء مجلس النواب الممثلين للعمال في المجلس الجديد، عدد من التشريعات العمالية المتعلقة بحقوق ومشكلات العمال، لتعديلها وإصدارها خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها مناقشة وإصدار مشروع قانون العمل الجديد، والذى انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب (2016) من مناقشته وإحالته لمكتب المجلس، ويطلب النواب إعادته للجنة مرة أخرى لمراجعته وإعادة النظر فيه ليكون متوافقا مع الظروف الراهنة، وكذلك تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحديدا النصوص الخاصة بالمعاش المبكر.

 

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في برلمان (2016)  ويعتزم الانضمام للجنة أيضا في مجلس النواب الجديد (2021)، إن إصدار قانون العمل يأتي على رأس التشريعات العمالية المطلوب إصدارها وإقرارها، وإنه بصفته ممثلا للعمال يطالب بأن يكون على أولويات المجلس بعد عقد جلساته الافتتاحية وتشكيل اللجان النوعية، خاصة أن هناك مشروع قانون جاهز ناقشته اللجنة باستفاضة ونظمت جلسات استماع بشأنه لكل الأطراف والجهات والنقابات المعنية والمرتبط بها هذا القانون، لافتا إلى أنه يمكن إعادة النظر في هذا المشروع داخل اللجنة وإذا رأى الأعضاء إدخال أي تعديلات عليه سيتم مناقشتها.

 

وأضاف المراغي، أن هناك أهمية لإصدار قانون العمل وإلغاء القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، لأنه قانون معيب وفيه العديد من السلبيات التي تؤثر سلبا على حقوق العمال، مشددا على أن اللجنة تستهدف الخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.

 

ولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يتضمن مزايا عدة لصالح العمال، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.

 

وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم، كما يحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.

 

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، إنها ستطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك فيما يخص البنود المتعلقة بالمعاش المبكر، لأنها تضر ببعض العاملين خاصة في القطاع الخاص.

 

وتابعت مايسة عطوة: "الناس المتضررة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بسبب مدة الاشتراك، فمن كانت مدة اشتراكه 20 سنة على القانون القديم كان يحصل على معاش، حاليا أكثر من 25 سنة ولا يحصل على معاش، وهناك منشآت في القطاع الخاص تستغنى عن العمالة قبل مدة الـ20 سنة، وبالتالي لا يحصلون على المعاش، لذا سأطالب بتعديل هذا القانون في البنود المتعلقة بالمعاش المبكر خصوصا للقطاع الخاص، ولابد من أن يكون هناك توافق بين قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية لحماية العاملين".

 

واستكملت عطوة:"المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا يعنى أنه يُسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عاما".

 

كما أكدت على ضرورة إصدار قانون العمل، مرجحة أن يتم إعادة مشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة في الفترة السابقة، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة النظر فيه ليتوافق مع الظروف الراهنة، للخروج بقانون عمل متوازن يحقق مصالح العمال وصاحب العمل، بما يعود بالإيجاب على دعم حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.

 

واتفق معهم، النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، مؤكدا على أنه على رأس الأولويات ضرورة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإصداره، ليحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويحقق الصالح العام للجميع، لأن ذلك سيخلق استقرار في المؤسسات، خاصة أنه تشريع اقتصادي اجتماعي.

 

وأشار عبد الفتاح، إلى أنه تقدم في مجلس نواب 2016 بمشروع قانون لإنشاء نقابات لأصحاب المعاشات من خلال تعديل قانون النقابات العمالية، وممثل قطاع التشريع بمجلس الدولة أكد وجود تعارض مع الدستور في بعض المواد، لذلك سيعيد تقديمه مرة أخرى في المجلس الجديد، ولكن سيعدل مسماه ليتماشى مع الدستور، لافتا إلى أن الهدف أن يكون هناك اتحاد أو كيان تابع للدولة يدافع عن حقوق أصحاب المعاشات ويقدم لهم رعاية حقيقية.