الزواج الثاني.. كيف تقود الصدفة معرفة وجود «الضُرة»؟

حالاتٌ تشيب لها الرأس، وقصصٌ يرويها كل طرف بوجهة نظر مختلفة، الزوج يتحدث عن حقه الشرعي «المُحلل له» بزواجه من أربع، والزوجة تتحدث عن «الخداع» وكيف أن زوجها قابل تضحياتها، وجهودها في المنزل بالزواج من أخرى؟

 

مكاتب تسوية المنازعات تستقبل يوميًا آلاف الشكاوى التى تكشف عن معاناة الزوجات بسبب «الضرة» وعقد أزواجهم الزواج من أخريات بشكل سري وخداع الزوجة الأولى، لتقف الزوجات بعد اكتشاف الكارثة-على حد وصفهن في الدعاوي بمحاكم الأسرة-، يبحثن عن حقوقهن الضائعة ما بين دعاوى نفقة، وحبس لتخلف الأزواج عن النفقة، ومواجهة اتهام بالنشوز لإجبارهن على قبول الأمر الواقع، بخلاف وقوعهن فى دوامة العنف الأسري من ضرب والإيذاء النفسي والبدني لرفضهن قبول الزواج الثانى، وعدم معرفتهن بزواج أزواجهن إلا بعد مرور شهور على إتمام الزيجة وأحيانا سنوات.

 

قانون الأحوال الشخصية، يجبر الزوج على أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

 

المحامي المختص بالشأن الأسري وليد خلف، أكد أن القانون وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لاقتران زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة  11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985»، بشرط التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال  كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.

 

وأوضح: "القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق، كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنها قد أصابها من هذا الزواج ضرر مادي ومعنوي». مضيفًا: «قد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

«صوت الأمة» يرصد أغرب الخلافات الزوجية للأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة بسبب تعدد الزوجات، واشتعال الحرب مع الزواج السري.

 

المطلقة تعاني والزوج يراوغ 

 

حنان س.م، سيدة تبلغ 40 عاما، عاشت برفقة زوجها 13 عاما، وفوجئت بدخوله عليها بسيدة تحمل طفلين ويطالبها بقبول عيشها برفقتها بنفس المنزل، وعندما وقفت لهما وحاولت التصدي لهما انهالوا عليها بالضرب المبرح، حتي كادت أن تفقد حياتها بين يديهم، وطردها من منزلها وألقي عليها يمين الطلاق، لتذهب لمحكمة الأسرة بإمبابة بحثا عن حقوقها الشرعية.

 

وأضافت الأم لطفلة تبلغ 10 سنوات وهي تشكو من معاناتها بسبب قرار التمكين المشترك لشقة الزوجية مع طليقها وضرتها:" بعد 13 سنة برفقة زوجى فى جحيم  الحياة الزوجية، دخل المنزل وفى يديه ابنة عمه التى تكبره فى العمر، وقال لى بأنه تزوجها، وصبرت على العيش برفقتهم لمدة عام كامل وقررت اعتزالهم ولكن سرعان ما تحول المنزل لساحة صراع.

 

وأكملت: قضت المحكمة لى بنفقة متعة 230 ألف جنيه، وعندما علم زوجى ببدئى في تحريك إجراءات لطردهم من مسكن الزوجية طلق ابنة عمة رسميا ثم تزوجها عرفيا، ودفعها هى الأخرى كونها حاضنة لطفله لإقامة طلب حتى تستحوذ على منزل الحاضنة وصدر قرار لها بالتمكين المشترك.

 

الزوجة اكتشفت أمر زوجها أثناء إقامة ابنتها دعوى طلاق

 

تقول سيدة: «عشت طوال سنوات برفقة زوجي أنفق عليه من مالى الذى كسبته من عملى بالخارج، شاركته وأسست له مشروعا كبيرا يدر مئات الآلاف، ووقفت بجواره، ولكنه خدعني وذهب ليتزوج على بأخرى دون علمى، وعندما اكتشفت ما فلعه طالبته بأموالى فاتهمني بسوء الخلق».. بتلك الكلمات أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد زواج دام 38 عاما، وذلك بعد اكتشاف زواج زوجها عليها وإنجابه طفلين، وذلك بعد أن لعبت الصدفة دورها أثناء ذهابها برفقة نجلتها لإقامتها دعوي طلاق، واكتشاف خلافات زوجها وزوجته.

 

واستطردت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تخلى عني وباع عشرتنا، واتهمني باطلآ بسوء الخلق، دون أن يهتم بالسنوات التى وقفت بها بجواره، حتي يسقط حقوقى الشرعية، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وواصل إرسال رسائل التهديد والوعيد لأتراجع عن تقديم الدعاوي القضائية ضده".

ذهبت لنظر دعوى تخفيض نفقة طلفها فاكتشفت الزواج الثاني

جاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة ش.م.ع، بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات دراسية لطفله البالغ 9 سنوات، وقدمت مستندات تفيد بسدادها للمصروفات، واعتياد الأب بسدادها قبل نشوب خلافات زوجية بينهما، ورفضه تطليقها وتركها معلقة، ووضعه شروطا للصلح بينهما بأن تتنازل عن مؤخر الصداق الخاص بها، رغم يسار حالته المادية.

 

وبتداول الدعوي وسماع الشهود والإطلاع على المستندات، اكتشفت الزوجة  زواج زوجها بعد 11 عام من الحياة الزوجية برفقته، كما قدمت الزوجة دعوي طلاق لإخفائه زواجه عليها وتعنده ورفضه رد حقوقها أمام ذات المحكمة.

 

وأقام زوج دعوى تخفيض المصروفات المدرسية لأبنه، المقدرة بـ 60 ألف، ليقدم للمحكمة مستندات تفيد زواجه من سيدة أخري وإنجابه منها طفلين بمراحل تعليمية مختلفة، وعجزه عن توفير للمال اللازم للمدرسة الخاصة مرتفعة التكلفة التى ألحقت بها الزوجة طفليها مستغلة ولايتها التعليمة على الطفل.