تقرير وزارة العدل يحسم قضية اتهام مالك سينا كولا بالتهرب الضريبي وإلزامه برد 383 مليون جنيه

تحسم محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي مصير أموال الدولة المنهوبة من قبل رجل الأعمال مصطفي الأمام، رئيس شركة سينا كولا بعد تهربه من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، بعد استلام تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل. 

 

 

ترجع بداية القضية بمحاولةررجل الأعمال مصطفى الإمام، التهرب من دفع الضرائب العامة خلال 5 سنوات كاملة من 2011 حتى 2015، بقيمة 383 مليون جنيه مقدار الضريبة المستحقة، ولجأت الدولة لاقامة دعوي امام محكمة التهرب الضريبي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، التي قضت  بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 مليون جنيه فى حكم محكمة أول درجة.

 

 

ويواجه رجل الأعمال ثلاث سيناريوهات خلال جلسة الحسم، أولهما تأييد حكم أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وثانيهما تخفيف الحكم الصادر كما ترى هيئة المحكمة، وثالثهما هو إلغاء حكم أول درجة الصادر ضد المتهم، وتنتظر المحكمة ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.

 

 

 

 

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل،  قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه،  وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.