قضية جديدة تلاحق رجل الأعمال مصطفى الإمام.. و13 يناير الفصل

قضية جديدة وتهمة جديدة تلاحق رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد لصالح رجل الأعمال محمود بن عمر بن سعيد قاسم، الأمر الذى قضت فيه محكمة المنصورة الجزئية بحبس رجل الأعمال مصطفى الإمام سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

 

وأضحت القضية رقم 22857 لسنة 2019 جنح مركز المنصورة،  أنه فى يوم 24 ديسمبر 2019 أصدر رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا شيك بدون رصيد لصالح رجل الأعمال محمود بن عمر بن سعيد قاسم، فأقام على إثره جنحة مباشرة بقيمة 5001 كتعويض مدنى مؤقت، وتداولت جلسات المحاكمة بمحكمة جنح المنصورة الحزئية.

 

وقضت المحكمة بحبس رجل الأعمال مصطفى الإمام سنة مع الشغل وكفالة 5000 آلاف جنيه، إلا أن رئيس سينا كولا تقدم بمعارضة على الحكم الصادر وطعن بالتزوير فى الشيك المقدم، وبجلسة 10 أغسطس 2020 قبلت المحكمة المعارضة شكلاً ورفضتها موضوعاً وأيدت حكم أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، مع تغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 100001 كتعويض مؤقت بالإضافة إلى 50 جنيه أتعاب محاماة.

 

رئيس سينا كولا تقدم باستئناف على الحكم الصادر بتوكيل، وحددت المحكمة جلسة 13 يناير 2021 لنظر الاستئناف المقدم من المتهم على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

 

واستمرارًا لتحرير الشيكات بدون رصيد من قبل رجل الأعمال مصطفى الإمام، ففى القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

 

محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر  ضد المتهم صحيحاً طبقاً للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد حكم محكمة أول درجة، مع تخفيف الكفالة ل2000 جنيه، وتحديد جلسة 26 ديسمبر المقبل للاستئناف على الحكم.

 

وفى القضية رقم 2712 لسنة 2020  نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

 

محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر  ضد المتهم صحيحاً طبقاً للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد حكم محكمة أول درجة، وتحديد جلسة 26 ديسمبر المقبل للاستئناف على الحكم.