العنف ضد النساء والفتيات خلال جائحة كورونا.. الدول العربية تتضامن مع القضية وتسلط الضوء عليها

يحتفل العالم سنوياً بحملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تنطلق فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة فى 25 نوفمبر وتنتهى فى 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمى لحقوق الإنسان، حيث تقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء الـ16 يوماً تضامناً مع الحملة.

 

ومن أشكال التضامن والتفاعل مع الحملة وللعام الثانى على التوالى تقوم جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط، بإنارة المبنى العريق للأمانة العامة فى حدث تاريخى باللون البرتقالى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك 7 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام كعلامة على التضامن والالتزام الكامل بالقضية وكدلالة على المستقبل الذى تنادى الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعانى فيها من أى شكل من أشكال العنف.

 

فى هذا الإطار عقدت الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والقطاع الخاص وممثلون عن الشباب ووكالات الأمم المتحدة فى منطقة الدول العربية حواراً عبر المنصة الرقمية بهدف مراجعة التدابير الإقليمية للاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، والذى زادت حدته بشكل ملحوظ أثناء جائحة كوفيد-19. عقدت الفعالية فى ضوء حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

وقام التحالف القائم بين جامعة الدول العربية والهيئات الأممية المعنية بالعدالة والمساواة بين الجنسية باستضافة الفعاليات والتى مثلت الوضع الحالى والجهود المبذولة لمواجهة قضية العنف ضد المرأة، والتى تشمل أفضل الممارسات والدروس المستفادة منذ اندلاع جائحة كوفيد-19 فى المنطقة.

 

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن حوالى 37% من النساء المتزوجات فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قد تعرضن للعنف الجسدى و/ أو الجنسى من شركائهم فى مرحلة ما من حياتهن، وتنبغى الإشارة إلى أن هذه الإحصائية تشير إلى فترة ما قبل اندلاع جائحة كوفيد-19.

 

وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأنه "ينبغى علينا كمجتمعات أن نبذل أقصى جهودنا لدحض البنى الاجتماعية والثقافات التى تسمح بالتحرش الجنسى والأشكال الأخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي. إنه من الضرورى اتخاذ خطوات عملية لضمان سلامة الضحايا / الناجيات وتقديم الدعم والخدمات التى يستحقونها. هذا يشمل دمج المبادرات الاستباقية فى جميع خطط التأهب والتعافى المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والموجهة للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات وضمان توفير الموارد الكافية لهذه الجهود.

 

وأضافت أنه فى هذا السياق، يعد هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من أولويات جامعة الدول العربية. وقد أكدت استراتيجية النهوض بالمرأة العربية وإعلان القاهرة للمرأة العربية: أجندة التنمية لما بعد 2015، على تلك القيم والمبادئ والأهداف، وتعد هاتين الوثيقتين الإطار المرجعى الشامل للترويج وتعزيز حقوق وأوضاع النساء والفتيات فى المنطقة العربية".

 

وصرح الدكتور لؤى شبانة، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بأن العالم الذى نعرفه قد تغير على إثر اندلاع جائحة كوفيد-19 وأن الآثار المترتبة على هذه الجائحة أثرت بشكل غير مسبوق على زيادة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعى فى المنطقة العربية. وزاد الأمر سوءاً أنه منذ اندلاع الجائحة، تعطلت الخدمات الأساسية المقدمة للنساء والفتيات المعنفات نتيجة للحجر الصحى والذى أثر على ولوج النساء والفتيات إلى تلك الخدمات. تتفاقم ممارسات العنف القائم على النوع عادةً عند اندلاع الأزمات، وهو ما حدث نتيجة لاندلاع جائحة كوفيد-19. بعض العائلات تفقد مصادر دخولها وهو ما يخلق ضغوطات بداخل المنزل، وغالباً ما تمتص النساء والفتيات هذه الصدمات.

 

بالإضافة إلى ذلك، تتفكك شبكات الحماية وتتعطل مما يجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للخطر. نحن فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، نأخذ هذه المسألة على محمل الجد ونلزم أنفسنا بتحقيق الهدف الطموح الذى يتمثل فى بلوغ صفر ممارسات ضارة ومتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعى بحلول عام 2030. من المهم عدم فقدان التركيز أثناء الجائحة ومواصلة تنفيذ جهود الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعى والممارسات الضارة".

 

وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من المرجح أن تقيض جائحة كوفيد-19 الجهود المبذولة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى، والتى ستتخذ المسارين التاليين، الأول هو الحد من جهود الوقاية والحماية والخدمات الاجتماعية والرعاية، والثانى هو الزيادة فى نسبة العنف. بشكل عام، من المرجح أن تتسبب جائحة كوفيد-19 فى انخفاض بمقدار الثلث فى التقدم المحرز نحو إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى بحلول عام 2030 على مستوى العالم بما فى ذلك منطقة الدول العربية.

 

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للاضطرابات المرتبطة بالوباء فيما يخص برامج الوقاية، يمكن أن تحدث 2 مليون حالة ختان إناث على مدى العقد المقبل والتى كان من الممكن تجنبها، و13 مليون حالة زواج قاصرات - لم تكن لتحدث بين عامى 2020 و2030 لولا حدوث الوباء.

 

وصرحت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية، سوزان ميخائيل الدهجان "هناك تكلفة اقتصادية باهظة مرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، والتى قد تبلغ ما يقرب من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، أو 1.5 تريليون دولار أمريكي. وهى الأموال التى يحتاجها القطاع الاجتماعى والصحى فى أمس الحاجة".

 

كما وأشارت إلى مخرجات الدراسة الإقليمية التى أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول العنف ضد المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث سلطت الضوء على التالى: "فى ضوء التقييمات الأخيرة التى أجريت فى 9 دول فى منطقة الدول العربية، بناءً على أكثر من 16,000 مقابلة شخصية خلال عمليات الإغلاق، وافق معظم المشاركين على أن العنف ضد المرأة يمثل تهديدًا حقيقيًا فى المنطقة وأنه يجب إيلائه الأولوية فى خطط الاستجابة الوطنية للجائحة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، وافق ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مشاركين على الأقل على أن المرأة يجب أن تتسامح مع العنف من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، وخاصة فى غضون تلك الأوقات الصعبة. ينبغى علينا العمل لسد الانقسام بين الواقع والطموحات، ويجب أن تكون هذه هى القوة الدافعة لإرشادنا بينما نعيد البناء بشكل أفضل".

 

تعد حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، التى تدعمها المنظمات المحلية على مستوى العالم وتدعمها منظومة الأمم المتحدة، فرصة للتركيز على الشعور المتجدد بالإلحاح الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتأثيره على النساء على وجه الخصوص ودفع العمل والحراك باتجاه إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 

 

 

الاحتفال تحت شعار "العالم برتقالي: موّل، امنع، استجب، اجمع

 

 هذا العام، تحث الحملة جميع الحكومات والشركاء على الإسراع فى الاستجابات السياسية الملموسة فى أربعة مجالات:

 

تمويل الخدمات الأساسية حول العنف القائم على النوع الاجتماعى والمنظمات النسائية التى تعمل على هذه القضية فى ظل جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

 

منع العنف القائم على النوع الاجتماعى من خلال حملات التعبئة وسياسة صفر تسامح.

 

استجابة لاحتياجات الناجين من خلال خدمات من قبيل تفعيل خطوط ساخنة وتجهيز الملاجئ بالشكل الملائم والاستجابة للعدالة، حتى أثناء الإغلاق.​

 

تجميع البيانات لتحسين الخدمات والبرامج والسياسات.