أحداث الاتحادية يوم أسود جديد في تاريخ الإخوان.. حين انكشف للعالم وجه الجماعة الحقيقي

منذ 8 أعوام حدثت كارثة أحداث الاتحادية حين حشدت الإخوان مليشياتها لمواجهة المتظاهرين فى مواجهات عنيفة وضارية انتهت بسيطرة عناصر الجماعة على محيط القصر الرئاسى وممارستهم لأعمال تعذيب واحتجاز بحق مواطنين مصريين عزل لم يفعلوا شيئا سوى أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم خلف الإعلان الدستورى وإحداث الاتحادية وأيضا حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا غضبا شديدا، لدى قطاعات الشعب المصرى وإصرارا على الإطاحة بمرسى من السلطة.

المذبحة الكارثية التي تمر ذكراها السوداء فى مثل هذه الأيام تورط فيها عناصر الإخوان بالاعتداء على المعارضين لحكم مرسى والإخوان المعتصمين أمام قصر الاتحادية وطبقا لوزارة الصحة فقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748، وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الوفيات التى وقعت، جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحى والخرطوش، وقد كانت معظم ردود الفعل العالمية من تصريحات القادة والسياسيين تحذر من حدة الاستقطاب الذى يغذيه ممارسات نظام مرسى وجماعته على المجتمع فضلا عن لجوئهم لاستخدام العنف والشحن المضاد باستخدام الدين، محذرين من وقوع حرب أهلية.

جاء سيناريو الأحداث بعد أن أصدر المعزول محمد مرسى، الإعلان الدستورى الذى كان شرارة اندلاع الاحتجاجات بالشارع المصرى، وبعدها قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة.

ورغم التزام المعتصمين السلمية، إلا أن جماعة الإخوان، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، الأمر الذى لم يكن فى مخطط المعتصمين من الأساس، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسى، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة لمرسى.

ويرى الكثيرون أن فى هذا اليوم أشعل الإخوان أول شرارة للإرهاب وأثبتوا أن لديهم استعداد البقاء فى الحكم على جثث وأشلاء المصريين، حيث أطلقت الجماعة فى هذا اليوم ما يسمى بالنفير العام داخل الجماعة لمواجهة المتظاهرين الذين خرجوا أمام قصر الاتحادية ضد الإعلان الدستورى، وحدث استخدام للسلاح ضد المعارضين مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين.

وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمات، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل (قيادات المعارضة التى أسست جبهة الإنقاذ الوطنى).

وبعد 30 يونيو تم فتح قضية أحداث قصر الاتحادية وتوجيه الاتهام فيها إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات الإخوان، حيث ضمت لائحة المتهمين كلا من: أسعد الشيحة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) وأحمد المغير (مخرج حر - هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) ومحمد البلتاجى (طبیب) وعصام العريان (طبیب) ووجدى غنيم (داعية - هارب).