هل ينجح الحزب الدستوري في إدارج الإخوان على قوائم الإرهاب بتونس؟

حالة من الترقب تسيطر على المشهد السياسي في تونس، في ظل وجود تحركات مكثفة لإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وهو الأمر الذي تقوده الجبهة المناهضة للجماعة في مجلس الشعب التونسي، تقودها عبير موسى.

رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أكدت على رفضها الحوار مع الإخوان، مراراً وتكراراً، ومؤخراً قالت: لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال، ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية، مضيفة أنها ستواصل «اعتصام الغضب»، الذي أطلقته قبل 11 يوماً ضد التساهل مع الحركات المتطرفة، ومن أجل دفع الدولة إلى التحرك.

واعتبرت موسى أن الشعب يحتاج إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض، وليس لحوارات أو مؤتمرات لا تسمن ولا تغني من جوع.

قائدة حركة التحرير من الإخوان- هكذا يلقبونها- دشنت قبل نحو أسبوعين اعتصاماً مفتوحاً ضد الأصوات المتطرفة وضد جمعية القرضاوي، التي تعتبر أنها تنفذ أجندات مشبوهة في تونس.

والاثنين، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، عرضت على رئاسة البرلمان في تونس، مشروعاً يصنّف فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إرهابياً، وبالتالي اعتباره منظمة محظورة في البلاد.

ودعت الحكومة إلى فرض حظر على كل جمعية أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه بالتنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها.

وأصدرت النائبة عبير موسى بياناً قالت فيه: "كما وعدناكم أودعنا صباح اليوم مشروع لائحة ليصوت البرلمان على اعتبار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيما إرهابيا مستوجبا لتصنيفه من الحكومة كمنظمة محظورة وسحب التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس له ارتباط به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وترى موسى، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشى هو رجل الإخوان فى تونس، مؤكدة أن النظام الداخلى للبرلمان بات يداس بطريقة مفضوحة.

وبدأت الحرب البرلمانية ضد تيار الإخوان، في يونيو الماضي، حيث وجدت حركة النهضة الإسلامية الفرع التونسي لتنظيم الإخوان المسلمين نفسها فى موقف محرج للغاية بعد تصاعد الضغوط الداخلية ضدها خاصة من قبل كتل معارضة في البرلمان، إذ أعلن الحزب الدستورى المعارض فى تونس اعتزامه تقديم لائحة فى البرلمان التونسى لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية.

وأعلنت كتلة (الحزب الدستوري الحر) أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان "موقفا يعتبرالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا مستوجبًا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة".

وأشارت الكتلة - في بيان صدر مؤخرا إلى أن اللائحة تضمنت أيضًا "سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، موضحة أنها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.

وشرع الحزب الدستورى الحر، الأسبوع الماضى، في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس؛ للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان"؛ ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرًا لجلب التمويل بطرق غير شرعية".