كورونا الغنوشي تضرب نواب تونس.. عبير موسى أشهر المصابين بالفيروس اللعين

هل تعمد رئيس البرلمان التونسى الإخوانى "راشد الغنوشي" عدم توفير الحماية والاحترازات الصحية بالبرلمان ما أدى لاصابة نواب تونسيين من بينهم عبير موسى السيدة التى توصف بـ"عدوة الإخوان"؟

النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، هى من تجيب بنفسها على السؤال السابق بعد ن اعلنت اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

اللافت أن نواب بالبرلمان التونسى كانوا قد اتهموا رئيس البرلمان الغنوشي بالتراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالبرلمان. 

 وقالت موسي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك " إن "الطريقة التي تعاملت بها رئاسة البرلمان كانت طريقة متراخية ومتخاذلة تجاه سلامة النواب".

وقالت "موسى" أن المجلس النيابي تحت رئاسة راشد الغنوشي لم يوفر الوقاية اللازمة للحفاظ على صحة النواب، داعية الأعضاء (217 نائبا) إلى ضرورة القيام بالتحاليل اللازمة لتطويق الفيروس.

 وكان البرلمان التونسي قد سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث طال الوباء برلمانيين من مختلف الكتل النيابية. 

اللافت أن النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الدستوري الحر، زينب السفاري في تدوينة لها على موقع "فيس بوك"، يوم أمس الثلاثاء ، إصابتها بفيروس كورونا إثر صدور تحليل إيجابي قامت به السبت الماضي وجرى أيضا الإعلان أيضا عن إصابة النائب عن حركة النهضة محمد القوماني بفيروس كورونا. 

يذكر أنمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان،كانت قد اعلنت عن ‏تضامنها مع النائبة التونسية عبير موسى التي تلقت تهديدات بالقتل من جماعة ‏الاخوان الإرهابية، وحذرت من المساس بها وحملت الحكومة ‏التونسية مسئولية حمايتها وسلامتها ‏الشخصية.

 

 

وكانت النائبة التونسية قد اعلنت أن "الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم ‏الإرهاب" ‏أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من ‏داخل ‏تونس وخارجها، وأنها جاءت على خلفية اتهامها لحركة النهضة ‏الاخوانية في مارس الماضي بإدخال الإرهاب إلى تونس، بعد وصولها إلى السلطة ‏عام 2011، ولفتت حينها إلى أن أول خطوة لتشجيع الإرهاب ‏كان قانون العفو ‏العام الذى تم إصداره شهر فبراير من عام 2011، والذى انتفع ‏منه كل المتهمين ‏فى جرائم إرهابية، وكانت نتيجته إعادتهم الكرّة ورفع السلاح ضد ‏الدولة والمساهمة ‏فى عمليات إرهابية بعد الإفراج عنهم، مضيفة أن هذه الخطوة ‏تزامنت مع عملية ‏تدجين وتهميش ممنهجة لوزارة الداخلية وللأجهزة الاستخباراتية ‏لمكافحة الإرهاب ‏عبر إقالة إطارات وكفاءات الوزارة من مواقعها‎.‎

 

وقالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، أن تهديدات التحريض بالقتل ‏تذكر بجرائم اغتيال ‏المحامى شكرى بلعيد، وعضو المجلس الوطنى التأسيسى سابقا، ‏محمد البراهمي، معتبرة ‏أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، ‏اغتيلا أمام بيتهما فى ‏وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما ‏أو تورط فى إراقة ‏دمهما، وهى جرائم تضاف إلى تاريخ الإخوان فى تونس المليء ‏بالإرهاب لأنهم فرع ‏من فروع تنظيم إخوان الإرهابى.

 

وحذر المؤسسة من خطورة مثل هذه النوعية من التهديدات الماسة بحق الانسان فى ‏الحياة، وصمت من الطبقة السياسية على الحاضنة السياسية للإرهاب الممثلة فى ‏حركة النهضة الاخوانية، والتغاضي عن ملاحقة نشاط الجمعيات المشبوهة الداعمة ‏لها بالأموال، خاصة وانهم متورطون فى تشجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ‏ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية‎.‎