نشطاء تونسيون يتهمون «النهضة» الإخوانية بإفشال الحياة السياسية: حرق البلاد أسلوب الجماعة

حمل نشطاء تونسيون حركة النهضة الإخوانية وأذرعها المتطرفة مثل "ائتلاف الكرامة"، المسئولية عن تردي الحياة السياسية التونسية، فيما اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل غير مباشر "الإخوان" بإثارة النعرات وتأزيم الوضع العام بالبلاد. ويرى مراقبون أن حرق البلاد قد يكون أسلوبا إخوانيا للإفلات من المحاسبة السياسية على سنوات حكمها الفاشل.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وفق موقع "العين" الإماراتي،  إنّ المنظمة الشغيلة مع الاحتجاجات والضغط الإيجابي لكن لن تقبل بتعطيل مرافق الإنتاج.

ودعا الطبوبي في خطاب له أمام العمال إلى الابتعاد عن خطاب الحقد والكراهية والبغضاء والنعرات الجهوية.

ولمح إلى وقوف الأحزاب الإسلامية وراء تعطيل الإنتاج مؤكدا أنّ اتحاد الشغل لن يبقى متفرجا، مضيفا أنّ ضعف مؤسسات الدولة ألقى بظلاله على الوضع الاجتماعي.

وكان قد أطلق شخصيات سياسية وأمنية تونسية على شبكات التواصل الاجتماعي تحذيرات من خطورة الأوضاع التي آلت لها البلاد، وقلق من مخاطر تفكك الدولة في ظل فشل الحكومات المتعاقبة.

وقد تداولت على تونس منذ عام 2011 حكومات كان فيها الحضور الأبرز لحركة النهضة الإخوانية التي بدت حصيلة حكمها في العشرية الأخيرة "فاشلة " تكاد تدخل الدولة في مسار الانهيار الكامل.

وكتب غازي الجريبي وزير الدفاع التونسي السابق على صفحته "الوضع ينذر بالخطر، والانفلات الكلي على مرمى حجر، والسلطة في مهب الرياح فهل انتخبنا قادة أم أشباح ".

فيما أثارت التدوينة تفاعل ومخاوف رواد الشبكة الافتراضية، خاصة في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في تونس وتواصل الاعتصامات في أكثر من محافظة مما أدى إلى التوقف الكلي لإنتاج الفوسفات والبترول.

ومن أبرز أوجه الأزمة الاجتماعية تواصل اعتصام أهالي محافظة قابس (جنوب البلاد) أمام محطة إنتاج الغاز المنزلي مما تسبب في شلل تام للمجمع الكيميائي التونسي، واقتحام أهالي محافظة قفصة (جنوب) لمقرات إدارية، وإغلاق محطة انتاج النفط بمحافظة القصرين (غرب تونس).

الأزمة أكدها وزير المالية التونسي علي الكعلي خلال جلسة برلمانية، حينما قال إن تونس ستنهي هذه السنة بعجز في الموازنة بنسبة 11.4 % وهو رقم قياسي.

وأفاد الوزير بأن الوضع الاقتصادي في تونس يمر بفترة حرجة، بعد أن تراجعت مداخيل الدولة بنحو 8 مليار دينار (3مليار دولار).

من جهته كتب مستشار الأمن القومي التونسي السابق اللواء كمال العكروت على صفحته أن الوضع أخطر مما يتصوره البعض خاصة ممن هم ممسكون بزمام الأمور.

واعتبر العكروت تولى منصبه في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن الطبقة السياسية الحاكمة لا تتمتع بالدراية والجدية في معالجة القضايا الحقيقية للمجتمع التونسي.

ودعا إلى استفاقة تونسية قبل فوات الأوان، محذرا من موجات العنف التي تشق المشهد السياسي.