يوسف أيوب يكتب: عودة بايدن وسقوط "مفاهيم أوباما المعلبة" في الشرق الأوسط

الإدارة الأمريكية الجديدة تواجه واقع في الشرق الأوسط مغاير لـ2008 وتبدل في قائمة المخاطر والتحديات 

مصطلح الديمقراطية في المنطقة بدأ يأخذ مسارات متعددة تتفق مع الأوضاع الداخلية لكل دولة لا تناسبها المفاهيم المعلبة التي كانت تحاول إدارة أوباما تصديرها

 

لايزال هناك من يرى أن جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد الذى سيتسلم مهام منصبه في البيت الأبيض يوم 20 يناير المقبل، هو امتداد لباراك أوباما، باعتبار أن بايدن كان نائبا لأوباما خلال السنوات الثمانية التي قضاها في البيت الأبيض، وبنيت تحليلات وتوقعات عن تأثير هذا الامتداد على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وفى القلب منها سياساتها تجاه الشرق الأوسط.

 

وحتى تكون الأمور أكثر وضوحاً، فميراث إدارة أوباما الخارجي ملئ بالعثرات التي تسببت في أزمات خارجية كثيرة، وتحديداً إذا ما نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية، التي شهدت في بداية 2011 ما سمى بـ"الربيع العربى" الذى حظى بدعم من إدارة أوباما على أمل أن يأتي هذا الربيع بأنظمة عربية جديدة متوافقة مع السياسات الأمريكية حينها، والتي كانت تريد منح أكبر مساحة من التواجد أمام "الإسلام السياسى"، خاصة إن هذه الإدارة، توصلت إلى نتيجة لم يوافق عليها أحد سوى أعضاء إدارة أوباما، مفادها أن وصول الإسلام السياسى للحكم في الشرق الأوسط، وفق نموذج العدالة والتنمية التركى، كفيل بمواجهة الإرهاب والتصدى له، ولم تدرك هذه الإدارة حينها أو ربما أرادت أن تتناسى ولو مؤقتاً الحقيقة التي كانت واضحة أمام الجميع، وهو إن الإرهاب الذى كانوا يتحدثون عنه، هو وليد لتنظيمات الإسلام السياسى، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، التي تم النظر إليها حينها بأن القادرة على تنفيذ الأجندة الامريكية بالكامل.

ويكليكس تفضح التماهى بين الإخوان وإدارة أوباما
وكشفت لنا الوثائق الأمريكية التي وصلت إلينا عبر تسريبات ويكليكس، كيف حدث التماهى بين سياسة إدارة أوباما، وجماعة الإخوان، والتوافق بينهما على مساعدة الجماعة في الوصول إلى الحكم بالمنطقة، مقابل عدد من الالتزامات التي ستقوم بها الجماعة، وأهمها أن تكون الشرطى الأمريكي في المنطقة.

 

كما كشفت لنا الوثائق وكذلك التصريحات حينها، أن هناك خلاف ولو "ظاهرى" بين أوباما وبايدن حول سياستهم تجاه المنطقة وتحديداً مصر، فقد كان بايدن من أنصار الفريق الداعى إلى الحفاظ على استقرار مصر، من خلال الإبقاء على نظام مبارك، حتى لا تسقط الدولة المصرية في المجهول، لكن الذى حدث أن أوباما اختار طريق أخر بعيداً عن بايدن، ولا يعنى ذلك بالمطلق أن بايدن حينها بريئا مما حدث، فكل أعضاء الإدارة ثبت تورطهم فيما شهدته المنطقة من فوضى وإرهاب بعد 2011، لكن الذى يمكن استقاءه أن لدى بايدن رؤية قد تبدو مختلفة تجاه المنطقة والإسلام السياسى، لكنها لم تستطع الصمود أمام "صقور" إدارة أوباما.

 

ولا يجب أن نغفل هنا حقيقة مهمة، وهى طبيعة المنطقة خلال فترة أوباما الأولى، من 2008 وحتى 2012، فالحق يقال أن المنطقة كانت مهيأة لأية تدخلات خارجية لتحديد توجهات الشعوب الغاضبة مما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربى، وزاد على ذلك أن حجم التحريض الإلكترونى والثورى حينها كان أقوى من الجميع، أخذاً في الاعتبار أن ضعف الأنظمة في تلك الفترة جعل أيديها مرتعشة في التعامل، خاصة في مواجهة التدخلات الخارجية المستمرة، والمثال الواضح على ذلك، حجم الأموال التي دخلت مصر ودولاً أخرى لجمعيات حقوقية تحت ستار "التمويلات الخارجية" والتي تم استخدامها في زيادة وتيرة التحريض على الثورة، والعنف أيضاً، فلم تستطع الدول العربية تفعيل القانون في موجهة المخالفين، خوفاً من الغضبة الأمريكية والأوربية أيضاً، ووصل الحال إلى أن المعهدين الجمهورى والديمقراطي الأمريكيان فتحا فرعا لهما في القاهرة دون الحصول على موافقات وتصاريح، وكانوا يتباهوا أن الدولة لن تستطيع الوقوف أمامهم.

 

وفى نفس السياق، كانت جماعة الإخوان "الإرهابية" تمارس دورها باتقان، من خلال محاولة استقطاب فصائل المعارضة، وفى نفس الوقت فتح قنوات حوار مع الحزب الحاكم حينها "الحزب الوطنى الديمقراطى"، ومؤسسات رسمية في الدولة، وبالتوازى مع ذلك كان خط التواصل مفتوح وقوى بين مكتب الإرشاد والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

 

لعبت الإخوان هذا الأدوار لتهيئة الأرض لتكون البديل المطروح حال سقوط النظام.

 

هذه كانت الأجواء خلال إدارة أوباما، وقصدت أن أشير إليها، لإنها كاشفة عن الآلية التي ستسير عليها إدارة جو بايدن مستقبلاً مع المنطقة، وليس مصر فقط.

دولة المؤسسات تُسقط أحلام «الكهنة»
وقبل أن اتحدث عن المستقبل مع إدارة بايدن، أود التذكير بما سبق وكتبته قبل ثلاثة أسابيع، تحت عنوان " دولة المؤسسات تُسقط أحلام «الكهنة».. قانون دولة 30 يونيو رقم 1: مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل لأحد مهما كان أن يفرض عليها مالا تقبله"، فقد قلت أن ما يغفله الكثيرون أن مصر تؤمن بدور المؤسسات في العلاقات بين الدول، وإذا أخذنا هذا المبدأ الذى تسير عليه مصر تحديداً بعد 2014، وطبقناه على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، سندرك الحقيقة التي ربما تم تجاهلها طيلة الفترة الماضية، وهي أن هذه العلاقة تخضع فعلياً لرؤية المؤسسات في البلدين التي تكونت بناء على مجموعة من القناعات وطبيعة المصالح المتبادلة وإدراك أهمية الدور، إضافة إلى تعدد الرؤى المؤسسية التي تحكم تلك العلاقة ما بين وزارة الخارجية والبنتاجون وبقية المؤسسات ذات الاهتمام بالعلاقات الخارجية، حيث يعتبر التواصل الدائم والمباشر بين مؤسسات الدولتين هو ترمومتر قياس قدرة العلاقة على تجاوز أي عقبات واختلافات في وجهات النظر والسياسات؛ وقد تشكلت تلك العلاقة والدور نظرا لطبيعة منطقة الشرق الأوسط وما شهدته وتشهده من صراعات وحروب مستمرة حتى الآن، والدور القيادي لمصر على مدار العقود الماضية.

 

كما أشرت إلى أن العلاقات بين الدول لا تتأثر بالشخصيات بقدر تأثرها بعلاقات "المؤسسات"، لذلك فإن مصر التي أعادت بناء مؤسساتها الدستورية والسياسية والأمنية بشكل محترف باتت أكثر "نضجاً" من أن تحكم الشخصيات علاقاتها الدولية، وأن مصر دولة مؤسسات قادرة على إدارة علاقاتها الدولية باحترافية واقتدار، حتى وإن كانت هناك محاولات خفية لتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع المصري تجاه ما يحدث حالياً في واشنطن، لإن طبيعة الحال والوضع ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم، أن ما حدث في الانتخابات الأمريكية ولا زال يحدث من خلاف حول النتيجة سيظل محور اهتمام الجميع، لذلك من الطبيعي  وجود اهتمام من جانب المصريين بالانتخابات الامريكية، كما أنه من الطبيعي أن يكون هناك ميول لدى البعض، حتى وإن كانوا كثيرين لترجيح كفة ترامب، لأسباب كثيرة ومختلفة، لكن هذا الاهتمام أو ميول البعض ناحية ترامب، لا يمكن مطلقاً تفسيره على أنه ارتباك في الرؤية المصرية، بل هو في الأساس يمكن اعتباره اهتمام وقراءة واقعية لمجريات ما يحدث، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه لا يوجد شخص واحد في العالم يدرك إلى أين ستسير الأمور حاليا في واشنطن، وهل سيقبل ترامب في نهاية المطاف بالنتيجة ويسلم البيت الأبيض للرئيس الجديد في 20 يناير المقبل، أن سنكون أمام وضع مأساوي؟!

 

 وأضفت في المقال أنه في العرف السياسي، دولة المؤسسات لا يمكن أن تبني سياستها خاصة في محورها الخارجي علي مواجهة أوهام عودة جماعة إرهابية أو طائفية، وتعتبرها مقياسا لسلوكها أو علاقاتها مع الدول الأخرى،  لأنه إذا حدث ذلك فأننا سنكون أمام دولة لا تقف علي أرض صلبة وأنها تنتظر دعما أو سندا من هذا أو ذاك، وهو أمر بطبيعة الحال لا ينطبق على مصر، كما أن مصر التي سبق وتعاملت مع إدارة أوباما بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى تسلم ترامب الحكم في 20 يناير 2017، وهى فترة كانت شديدة الحساسية، حاولت خلالها إدارة أوباما فرض الكثير من القيود على القاهرة على أمل عودة الإخوان إلى المشهد مرة أخرى، لكن امتصت القاهرة كل هذه الضغوط، ولم تتراجع عن موقفها خطوة واحدة للوراء، إلى أن تأكدت إدارة أوباما أنه لا مفر من الاعتراف بالثورة المصرية ضد الفاشية الدينية الإخوانية، فالثلاث سنوات التي قضتها مصر مع إدارة أوباما لم تكن فقط رسالة لواشنطن، وإنما لكل القوى الكبرى، ان الدولة المصرية تغيرت ولم تكن كما كانت ذي قبل.

خريطة التحالفات تبدلت في المنطقة
أردت التذكير بما سبق وكتبته، للتأكيد مرة أخرى على الحقيقة التي أراها ماثلة أمامى الآن، وهى أن بدين لن يكون امتداد لأوباما، تحديداً تجاه الشرق الأوسط، والسبب الذى يدفعنى لقول ذلك هو أن الأوضاع في العالم اليوم ليست كما كانت في 2008 حينما فاز باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ربما كانت الأجواء حينها مهيأة للحديث عن الشرق الأوسط الكبير، ذلك المشروع الذى بشرت به "كونداليزا رايس" وزيرة خارجية جورج بوش الأبن، وكذلك استخدام نموذج الديمقراطية الغربية وتطبيقه في البلدان العربية والدول الشرق أوسطية، الديمقراطية وفق النموذج الأردغانى التركى، الذى ثبت للجميع أنه ليس الا نموذج للإرهاب، وهو ما يؤمن به بايدن نفسه، لذلك كانت أول تصريحاته في الانتخابات أنه سيسعى لإزاحة الديكتاتور أردوغان عن الحكم.

 

الحقيقة المؤكدة أن اليوم الأوضاع تغيرت، كما أن خريطة التحالفات تبدلت في المنطقة، وأيضا قائمة المخاطر والتحديات تغيرت عما كانت عليه ذي قبل، وبالتالي فمن يراهن أن إدارة جو بايدن ستمارس نفس ممارسات أوباما فهو واهم وخاطئ، لعدة أسباب أهمها على الأقل أن الوضع الداخلى في الولايات المتحدة سيأخذ من الإدارة الجديدة النصيب الأكبر من التركيز وتكريس أكبر وقت وجهد، لمحاولة إعادة الوحدة الداخلية مرة أخرى، وترميم من تسببت فيه الانتخابات الأخيرة، في اعقاب الاتهامات التي أثرت على شكل المؤسسات الأمريكية وجعلت المواطن الأمريكي في حيرة من أمره، لذلك فإن بناء التماسك الداخلى الأمريكي بات الأولوية الملحة الأن لدى بايدن، وهو ما يظهر من تصريحاته الأخيرة التي يتحدث خلالها عن محاولة رأب الصدع الداخلى.

 

أما خارجيا فهو حينما ينظر للخارج سيرى أن هناك مجموعة كبير من المتغيرات التي شهدها العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط التي تسببت أحداث الربيع العربى، وإفاقة دول المنطقة من سنوات الفوضى، جعلتها تعيد صياغة خريطة التحالفات والقوى من جديد، وبات واضحاً امام الجميع أن هناك محوران لا ثالث لهما، محور الامن والاستقرار والتنمية الذى يضم مصر ودول الخليج عدا قطر، ومحور الإرهاب الذى يضم قطر وتركيا وتحت أيديهم جماعة الإخوان الإرهابية.

 

كما أن المنطقة تشهد تغير يتطلب من بايدن أن يعيد حساباته جيداً، وهذا التغير المتمثل في عمليات التطبيع المستمرة من جانب دول عربية مع إسرائيل، وبالتالي بدأت نظرية الأمن الأقليمى تتغير وتأخذ منحى أخر، يحتاج إلى قراءة واقعية جديدة للوضع.

 

أمر أخر أراه أيضاً مهما، وهو أن الديمقراطية التي يتحدث كثيرون أن إدارة بايدن ستتمسك بتطبيقها في الشرق الأوسط، فهذا المصطلح بدأ يأخذ مسارات متعددة في الدول العربية تتفق مع الأوضاع الداخلية لكل دولة، لا تناسبها مطلقاً المفاهيم المعلبة التي كانت تحاول إدارة أوباما تصديرها للمنطقة، وهو أمر يدركه بايدن جيداً قبل غيره ويعلم أن مفاهيم أوباما ومصطلحاته لا تناسب اليوم ولم يعد لها وجود.

 

كل هذه أمور تجعل من الصعب أن يكون بايدن استمرارا لسياسات أوباما، اللهم الا في بعض الملفات الأخرى مثل الملف النووي الإيراني الذى سيعود فيه بايدن إلى الاتفاق الخماسى الذى سبق ورعته إدارة أوباما، لكن وفق مفاهيم جديدة واشتراطات تتوافق مع المعدلات الأمنية الجديدة التي طرأت على المنقطة.

الاستعانة بشخصيات أوبامية 
ربما هناك من يتحدث عن استعانة بايدن ببعض الشخصيات التي كانت موجودة ضمن أوباما، وهنا يجب القول أن هذا أمر متوقع بطبيعة الحال، لإن الرئيس الجديد يبحث دوماً عن الشخصيات التي يعرف وسبق العمل معها، لكن هذا لا يعنى أن المزاج العام سيحكمه توجهات إدارة أوباما السابقة، وإنما سيكون المسيطر طبيعة الملفات والتغيرات التي حدثت في العالم بشكل أوسع، وأيضاً الفهم الجديد من جانب بايدن لطبيعة هذه التغيرات، وربما سيأخذ بايدن بعض الوقت لفهم طبيعة ما يحدث، وهو السبب الذى يجعله حتى الآن نادر الحديث عن الشرق الأوسط، لأنه لا يريد أن يتورط فيما لا يفيده مستقبلاً.

 

وبنطرة سريعة لبعض ممن اختارهم بايدن لإدارته سنجدهم ممن كانوا يعملون معه وعن قرب، ولدى الكثير منهم سياسات تعتمد بشكل كبير على إعادة الانفتاح الأمريكي الخارجي، وتحديداً تجاه أوربا، وهى مهمة سيركز عليها بايدن جيداً، خاصة أنه يؤمن بإن إدارة دونالد ترامب "شيطنت" التحالفات الأمريكية الخارجية، وهو ما يكشف عن المدى الذى يريده بايدن.

 

أنتونى بلينكن بتولى، الذى تم تكليفه بوزارة الخارجية فى إدارته، الذى سبق وشغل منصب نائب وزير الخارجية السابق في إدارة أوباما هو سياسى دولى ملتزم، قضى بعض طفولته في باريس ويتحدث الفرنسية بطلاقة. إنه يعتبر انخراط الولايات المتحدة مع العالم، وخاصة أوروبا، أمرًا حيويًا، ووفقاً لما تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز، فإن بلينكن كان بجوار بايدن على مدار 20 عاما تقريبا وكان أبرز مساعديه عندما كان فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، وكان مستشاره للأمن القومى عندما شغل منصب نائب الرئيس، وساعد بلينكن على تطوير استجابة واشنطن للاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، وسيكون فى مقدمة أولوياته الجديدة، بحسب ما تقول الصحيفة إعادة تأسيس الولايات المتحدة كحليف موثوق به مستعد للعودة إلى الاتفاقيات والمؤسسات العالمية بما فيها اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووى الإيرانى ومنظمة الصحة العالمية.

 

كما أن أفريل هينز، التي تعد أول امرأة تشغل منصب مدير المخابرات الوطنية، سبق وعملت عن كثب مع بايدن من 2007 إلى 2008 في دورها كنائب كبير مستشاري الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

 

حتى جون كيرى، وزير الخارجية الأسبق والذى اختير مبعوثاً رئاسياً لمواجهة تغير المناخ، يؤكد التوجهات الجديدة لإدارة بايدن، التي تريد أن تعيد الاصطفاف الداخلى أولاً، ثم إعادة ترميم قائمة التحالفات الخارجية.