عقبات تعرقل خطط بايدن لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.. وقف برنامج القروض أبرزها

مع تعرض الديمقراطيين التابعين لبايدن لخطر الفشل فى الفوز بمجلس الشيوخ وعصر جديد من الجمود فى واشنطن، فإن كل الأنظار تتجه إلى بنك الاحتياطى الفيدرالى من أجل إعادة الحياة للاقتصاد فى مواجهة عناد الكونجرس.

لكن أسعار الفائدة عند الصفر بالفعل، قدم بنك الاحتياطى الفيدرالى مساعدات بمليارات الدولارات للشركات والبلديات، لكنه لا يضع الأموال فى جيوب المستهلكين، وهو ما يحتاجه ملايين الأمريكيين أكثر من غيرهم. كما أن تحرك وزير الخزانة ستيفن منوتشين الأسبوع الماضى لإنهاء معظم برامج الإقراض الطارئة التى قدمها بنك الاحتياطى الفيدرالى فى بداية جائحة فيروس كورونا فى الوقت الحالى يحرم البنك المركزى من واحدة من أكثر طرقه المباشرة لتعزيز الاقتصاد.

قال إرنى تيديشى، خبير الاقتصاد السياسي: "ليس الأمر أن الاحتياطى الفيدرالى قد خرج من قوة النيران.. أن الأمر مجرد أن الاحتياطى الفيدرالى يتعمق فى مجموعة أدواته بشكل أعمق، ولديه أدوات أقل فعالية من الأدوات التى استخدمها بالفعل." مضيفا أن الحزم الاقتصادية التى اضطر الكونجرس لاقرارها فى مارس الماضى بعد تفشى وباء كورونا بمثابة قنابل موقوته للاقتصاد الحقيقي.

ووفقا للتقرير سوف يقع جزء كبير من العمل نيابة عن بايدن على عاتق جانيت يلين، التى اختارها لمنصب وزيرة الخزانة. ستجلب لها رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى السابقة معرفتها العميقة بمجموعة أدوات البنك المركزى، من خبرتها الطويلة داخل نظام الاحتياطى الفيدرالى، إلى الشراكة مع زميلها السابق فى الاحتياطى الفيدرالى، الرئيس الحالى جيروم باول.

الطريقة الأكثر مباشرة التى يمكن لمجلس الاحتياطى الفيدرالى من خلالها زيادة مساعدته للاقتصاد هى من خلال برنامجين إقراض مؤقتين مصممين لمساعدة الشركات متوسطة الحجم والحكومات البلدية - يتم إغلاق برنامجين من قبل الوزير الحالى مينوشين فى نهاية العام. على الرغم من أن يلين، إذا تم تأكيدها للمنصب يمكن أن تعيد فتحها جزئيًا على الأقل، إلا أن شروط قانون CARES - برنامج الإنفاق الضخم الذى وافق عليه الكونجرس فى بداية الوباء فى مارس - من المحتمل أن تحد من سلطة الوزير لإرسال المزيد من الأموال لتغطية الخسائر من الاحتياطى الفيدرالى قروض بعد نهاية العام.

لم يوزع كلا البرنامجين سوى جزء صغير من الأموال المتاحة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى ووزارة الخزانة صممهما بحيث لا تخسر الحكومة الكثير من الأموال على القروض، ولكن يمكن أن تزيد يلين أيضًا من الرغبة فى المخاطرة. لكن منوتشين تحرك الآن لتقليل قدر الأموال التى ستكون متاحة للإقراض بشكل كبير، بحجة أن البرامج لم تعد ضرورية، مما أثار رد فعل عنيف من معسكر بايدن.

وقالت كيت بيدينجفيلد، المتحدثة باسم بايدن، فى بيان: "محاولة وزارة الخزانة إنهاء الدعم الذى يمكن استخدامه للشركات الصغيرة فى جميع أنحاء البلاد قبل الأوان عندما يواجهون احتمالية إغلاق جديد أمر غير مسؤول إلى حد كبير". "فى هذه اللحظة الهشة، مع تسارع انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية، يجب علينا تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة ودعم الاقتصاد - وليس تقويضه".

من جانبه، دافع منوتشين عن هذه الخطوة باعتبارها التزامًا بنيّة الكونجرس بأن تتوقف البرامج عن تقديم قروض جديدة فى نهاية العام، وهو تفسير قانونى محل خلاف، وقال لشبكة CNBC: "هذه ليست قضية سياسية".

وهذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لبايدن، على الرغم من أن كل ما يمكن للبنك المركزى أن يقدمه حقًا للصناعات الضعيفة هو المساعدة فى تكوين الديون بتكلفة أقل، بدلًا من حل طويل الأجل، من المحتمل أن يوقف الجمهوريون أكثر برامج الإنفاق طموحًا، كما فعلوا مع الرئيس باراك أوباما فى السنوات التى تلت الأزمة المالية لعام 2008.

سوف تتفاقم مشاكل بايدن بسبب انتهاء الصلاحية المقرر لملايين إعانات البطالة التى يقدمها الأمريكيون فى نهاية العام، بما فى ذلك العديد ممن تم إعفاؤهم من الإخلاء بسبب الوقف الاختيارى الذى فرضته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والذى ينتهى فى نفس الوقت.

وقالت شيلا بير، التى كانت ترأس غرفة عمليات خلال أزمة عام 2008، عن جولة أخرى من المساعدات الاقتصادية: "إنه أمر محبط أن [الكونجرس] لم يتمكن من إنجاز ذلك". "كان الاحتياطى الفيدرالى له فعل بطولى فى هذه التدخلات، لكن السياسة النقدية ليست مجرد آلية جيدة لتوجيه الأموال إلى الأسر."

وصرح سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين: "قبل كوفيد، كان محافظو البنوك المركزية يقولون،" نريد المزيد من السياسة المالية. نحن ننمو لكنه بطيء. " كان ذلك قبل كوفيد. ثم تعرضت لأسوأ صدمة رآها أى شخص، لذا يبدو أنها يمكن أن تعزز فقط منظور ما قبل كوفيد. كان محافظو البنوك المركزية يقولون بالفعل أن السياسة النقدية لا يمكنها أن تفعل كل شيء بمفردها "، وأضاف: "يجب أن يساعد ما يفعلونه، لكن الأمر يستغرق سنوات فقط للعودة إلى ما كنا عليه"

وخلال ذلك سيفعل البنك المركزى ما فى وسعه، حيث سيراقب الأسواق ليرى ما إذا كان الاحتياطى الفيدرالى قد زاد من مشترياته من السندات للمساعدة فى الحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل، لتشجيع الشركات على القيام باستثمارات طويلة الأجل.

إن الإدارة نفسها محدودة فيما يمكنها فعله دون مزيد من الإنفاق من الكونجرس. لا توجد العديد من الخيارات الفورية لفريق بايدن لتقديم المزيد من المساعدة للاقتصاد دون مزيد من التمويل من الكونجرس، بخلاف الإعفاء المؤقت مثل التأجيل الضريبى أو التغييرات الهيكلية على نطاق أصغر والتى لن تساعد إلا على المدى الطويل، وصرحت كارين دينان، أستاذة الاقتصاد بجامعة هارفارد، أن يلين المرشحة لمنصب وزير المالية إذا تم تأكيدها، يمكن أن تعمل على تعزيز ثقة الشركات التى تشعر بالقلق بشأن كيفية معاملتها وعدم اليقين بشأن اللوائح الجديدة، وقالت: "لا تريد أن تتعثر الشركات فقط حيث لا ترغب فى التوسع أو إعادة توظيف العمال أو القيام باستثمارات لأنهم لا يعرفون ما الذى سيأتى على الطريق من واشنطن".