صفعة جديدة لمنظمات الإرهاب في فرنسا.. القضاء يرفع طعنا بحل جمعية «بركة سيتي»

صفعة جديدة وجهتها السلطات الفرنسية إلى الجمعيات الإرهابية التى تدعم العمليات الدموية التى يرتكبها متطرفون، كما حدث فى واقعة ذبح معلم التاريخ صامويل باتى، حيث أشادت جمعية بركة سيتى بعملية قتله ودعمت منفذها وهو ما ترتب عليه حلها منذ أسابيع.

وفشلت محاولات المراوغة والالتفاف على القانون من القائمين على الجمعية الإرهابية، حيث رفض القضاء الإدارى الأعلى فى فرنسا، مجلس الدولة، الطلب الذى تقدمت به جمعية "بركة سيتى" الإرهابية، غير الحكومية للاحتجاج على قرار الحكومة حلها بتهمة التحريض على الكراهية وبأن لها "علاقات داخل التيارات المتطرفة".

وأعلن مجلس الدولة فى بيان "يعتبر قاضى الأمور المستعجلة بمجلس الدولة أن تصريحات رئيس الجمعية يمكن أن تنسب إلى الجمعية نفسها وتعتبر خطابا يحرض على الكراهية أو الحقد أو العنف وقد يبرر حلها".

وطعن محامو الجمعية التى تأسست فى 2010 وتزعم بأنها تساعد أكثر من مليونى محروم فى العالم، فى هذا القرار "المفاجئ والتعسفى" أمام مجلس الدولة، على حد تعبير محامو الجمعية.

وزعموا فى طلبهم أن الجمعية تنشط فى إطار"إنسانى بحت" ولا تشارك فى أى نشاط "قد يخل بالنظام العام وخصوصا إذا كان إرهابيا".

وفى 28 أكتوبر بعد 12 يوما على قطع رأس صامويل باتى على يد متطرف، أعلنت الحكومة حل بركة سيتى لأن لها "علاقات داخل التيارات الارهابية والمتطرفة" و"تبرر الأعمال الإرهابية" و"تحرض على الكراهية".

وجاء فى مرسوم الحل أن المنظمة غير الحكومية تنشر وتشجع على نشر "أفكار تمييزية وعنيفة تحرض على الكراهية" تتماشى مع ذوى الفكر المتطرف خصوصا عبر حساباتها على فيسبوك وتويتر وعبر الحساب الخاص لرئيسها ومؤسسها إدريس سى حمدى على تويتر.

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين قال فى وقت سابق، فى تغريدة على "تويتر" أن مجلس الوزراء حلّ جمعية "بركة سيتي" التى تتهمها الحكومة بأن لها "علاقات داخل التيار المتطرف" وبـ"تبرير الأعمال الإرهابية".

وكان دارمانان طالب بحلها بعد قطع رأس أستاذ التاريخ والجغرافيا، صامويل باتي، على أيدى متطرف شيشاني، فى وقت سابق من أكتوبر الجاري، وأفضت الحادثة إلى إطلاق عملية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة.

وتأسست جمعية "بركة سيتي" عام 2010، ويعرفش عنها ارتباطها بالسلفيين المتشددين فى فرنسا، وكانت السلطات الفرنسية داهمتها عام 2015 للاشتباه بارتباطها بتمويل الإرهاب، وكانت تعرضت فى عام 2014 لغلق حساباتها فى مصارف فرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية أوقفت أكتوبر الماضى رئيس المنظمة إدريس يمو قيد التحقيق للاشتباه فى قيامه بإزعاج قيادات صحفية سابقة فى صحيفة "شارلى إيبدو" الساخرة عبر الإنترنت.

وقبلها، تم إيقاف يمو المعروف أيضا باسم سى حمدى فى إطار تحقيق آخر فى مضايقات عبر الإنترنت بعد شكوى تقدمت بها صحفية أخرى تعمل فى إذاعة مونت كارلو، وتم وضعه تحت المراقبة

وتقول صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن هناك شكوكا بشأن الجمعية ورئيسها المثير للجدل، وتحدثت الصحيفة عما وصفته بجانب "مظلم" للجمعية بعيدا عن عملها الخيري.