صراع من نوع غريب تشهده أروقة مجلس الأمن بين الدول الأوربية وبعض الدول الأفريقية بسبب النزاع المثار في إقليم تيجراي.
وتصر الدول الأوربية على مناقشة الأزمة التي تفجرت في إثيوبيا، في الوقت الذي طالب فيه الدول الأفريقية عدم مناقشة الامر لمنح الفرصة للوساطة الأفريقية، ولعل هذا ما دفع مجلس الأمن لإبقاء اجتماعه مغلقا لمناقشة النزاع في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.
ونقلت تقارير صحفية عن دبلوماسيين أوروبيين، قولهم إن أعضاء المجلس من الاتحاد الأوروبي، وهم: بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا، إضافة إلى المملكة المتحدة يريدون "إثارة القضية"، الثلاثاء.
وأفادت مصادر دبلوماسية إنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن حول إقليم تيجراي بناء على طلب الدول الإفريقية.
فيما قال دبلوماسيون أفارقة، إن جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين" التي كانت قد طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق و"سحبت طلبها لأن الموفدين الأفارقة الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا"، مضيفاً أن "من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيداً من الوقت".
من ناحية أخري أعلنت جبهة تيجراي الإثيوبية أنها دمرت لواء عسكرياً مدرعاً للجيش الإثيوبي في تخوم ميكيلي عاصمة الإقليم.
وأعلن دبرصيون جبراميكائيل رئيس الإقليم الانفصالي أن شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.
وفي آخر تطورات النزاع المحتدم في البلاد بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، نفى زعيم الجبهة، تطويق القوات الاتحادية لمدينة ميكيلي عاصمة الإقليم على مسافة نحو 50 كيلومترا، مثلما قالت الحكومة.
وقال جبراميكائيل لرويترز: "لم يحدث مثل هذا التطويق حتى الآن".
من جانبه حذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق، المدنيين في عاصمة إقليم تيجراي من أنه لن تكون هناك "رحمة إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين، وهو تهديد قالت هيومن رايتس ووتش ، الأحد، إنه قد "يعد انتهاكاً للقانون الدولي".
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وشنت أديس أبابا عملية عسكرية ضد الإقليم الانفصالي منذ مطلع الشهر الجاري، والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور، واستهدفت العملية الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، خططت السلطة الفيدرالية الإثيوبية لـ "فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.
