المجابهة الشاملة.. هذه ما فعلته الدولة المصرية في 4 سنوات لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التطرف

وتؤمــن مصــر إيماناً راسخا بأهمية التكاتف الدولى لمواجهــة هــذه الظاهــرة نظــرا لطبيعتهــا العابــرة للحــدود، حيــث إن تنامــي الإرهاب في أي منطقــة لا يظــل حبيــس حـدوده، بـل يتنامـى عبـر الحـدود وعبـر القـارات، لـذا تركـز مصــر علــى تعزيــز ســبل التعــاون، والمشــاركة بخبرتهــا مــن خــال المنظمــات الإقليميــة، والدوليــة، والمنتديــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الإرهاب، ومتابعــة القــرارات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة الإرهاب، والتنســيق مــع الجهــات الوطنيــة لتنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي، اتســاقا مــع القوانيــن الوطنيــة ذات الصلــة، وتوفيــر التدريـب للمؤسسـات الأمنية، والقضائيـة الإفريقية لرفـع القـدرات الخاصـة بمكافحـة الإرهاب، وتعزيـز فـرص حفـظ وبنــاء السلام في الــدول التــي تعــاني مــن ويلات الحــروب والنزاعـات التـي تسـفر عنهـا أرض خصبـة وآمنـة لتوطيـن الجماعــات الإرهابية.

 

وبذلت الدولة المصرية جهودًا فى السـنوات الأربع الماضية، لتعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها المدنية والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ويصر المصريون على خوض التحـدى مـن خلال تجاوز كل الصعاب الناجمة عـن الضغوط الاقتصادية نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بيـن عامـى 2011 – 2014، فضـلا عـن السـياق الإقليمـي المضطـرب وتهديـدات الإرهـاب العابـر للحـدود.

وتدرك مصر أن مجال حقـوق الإنسان، بحكم تعريفه، عمـل مسـتمر لا يمكن تحقيقـه بالكامل بطريقـة آنية، على العكس؛ فهو ممارسة تدريجية تتطلب المثابرة والعمل المستمر على المستوى التشريعي والهيكلي، وتعمل مصر على تعزيز وتطوير وإصـلااح الترتيبات المؤسسـية الأساسـية، وكذلـك إنشـاء ترتيبـات جديـدة، إلي جانـب إصـدار القوانيـن والسياسـات، وبنـاء القـدرات والتدريـب، وبنـاء ثقافـة حقـوق الإنسـان داخـل المجتمـع وتعميـم مبـادئ حقـوق الإنسان فى التعليم، على غرار جميع الدول دون استثناء.

 

كما تعمل مصر تحقيق الإنجازات ومعالجة أي عيوب بروح من الانفتاح والالتزام بتحقيق المتطلبات المنشودة.

 

ولا يمثـل تعزيـز حقـوق الإنسـان فحسـب عنصـرًا مهمـا في اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة لمصـر ورؤيـة 2030، ولكنها أيضا هدفا محوريا تكـرس لـه الإرادة السياسـية والجهـود اللازمـة لتعزيـزه ودعمـه، وخـلال السـنوات الماضيـة، تـم بـذل جهـود تعاونيـة وتشـاركية بيـن الحكومـة والمجتمـع المدين وشركاء التنمية في مصر من أجل تمكين الحقوق المرتبطة بالخدمات الصحية وتوفيـر الإسـكان اللائـق والقضـاء علـى العشـوائيات وتوفيـر التعليـم، ومواجهـة الخطـاب الدينـي المتطرف، وتوفير المياه النظيفة، وحماية البيئة، والحماية الاجتماعية، والحريات الدينية، ومكافحـة الفسـاد، وخلـق بيئـة مواتيـة للنمـو الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة، وإدمـاج الشـباب والنسـاء والأطفـال والفئـات المهمشـة، وكذلـك الحـق الرئيسـي في الحيـاة الـذي يتعـرض للتهديد الشـديد مـن أهـوال الإرهـاب العابـر للحـدود فى المنطقـة.

 

وتنطلق الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب من موقف ثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية - على اختلافهـا- تمثل تهديدا متساويا، وأنهم ينهلـون أفكارهـم مـن ذات المعيـن الفكـري الـذي يحـض على العنف، والقتل، وترويع الآمنين. وفى هذا الإطار، تـرى مصـر أن التطـرف بشـتى أشـكاله وصـوره هـو بمثابـة المظلـة الفكريـة التـي تسـتند إليهـا التنظيمـات الإرهابيـة في نشـر رسـائلها الهدامـة، واسـتقطاب المؤيديـن عبـر تزييـف المفاهيـم الدينيـة، لـذا تسـعى مصـر جاهـدة برؤيـة واضحـة وسياسـات فعالـة لمحاصـرة هـذه الظاهـرة، ليـس فقـط من الناحيـة العسـكرية ولكـن مـن مختلـف النواحـي الفكريـة، والتنظيمية، والمالية، لما للإرهاب من تهديد وخطر جسيم على أول حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

 

كمــا تعمــل مصــر علــى تجفيــف منابــع تمويــل الإرهاب، على المسـتوى الثنائي والدولي مع شـركاء مصر الدوليين، اتسـاقا مـع القـرارات الدوليـة الصـادرة مـن الأمم المتحـدة، وكذلـك علـى المسـتوى الإقليمي في إطـار عضويـة مصـر فى العديــد مــن المنظمــات الإقليمية والدوليــة كجامعــة الــدول العربيــة، والاتحــاد الإفريقي، ومنظمــة التعــاون الإسلامي، والأمم المتحــدة، والتحالــف الدولي لمكافحــة الإرهاب، مـع متابعـة جهـود ونتائـج برامـج التعـاون التـي يتـم تنفيذهـا بيـن مصـر وشـركائها الدولييـن لنشـر أفضـل الممارسـات فى مجـال مكافحـة الإرهاب ومكافحـة مصـادر تمويلــه، واســتقطابه للمــوارد البشــرية.

 

وفي إطــار مكافحــة الفكــر المتطــرف، وتوفيــر الخطــاب الدينــي الســمح؛ تقــوم المؤسســات الدينيــة المصريــة، والتــي تتمتــع بســمعة دوليــة مرموقــة، ومصداقيــة كبيــرة بيــن جمــوع المســلمين حــول العالــم، ممثلــة في كل مــن الأزهر الشــريف ودار الإفتاء؛ بــدور رئيســي في التصــدي للفكــر المتطــرف علــى المســتوى القومــي، والإقليمي، والدولي، وذلــك عبــر عــدد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلى تعميــم ونشــر الرســائل الدينيــة الســمحة المعتدلــة، وتفكيــك البنيــة الفكريــة التــي تقــوم عليهــا التنظيمــات الإرهابية، ودحـض المحتـوى المتطـرف الـذي تروج له هذه الجماعــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي علــى وجــه الخصـوص.

 

ولا يقتصـر مـا تقدمـه تلـك المؤسسـات علـى اللغــة العربيــة، بــل تقــوم باســتخدام اللغــات الإنجليزية، والفرنســية، والألمانية، والإسبانية، والفارســية، والأردية، والصينيــة، ولغــات إفريقيــة، حتــى تســتطيع المؤسســات أن توصـل رسـالتها عبـر الــ193 دولـة في بقـاع الأرض.

 

كمـا تسـعى مصر لمواجهة ظاهرة الإسـلاموفوبيا، والتي تؤدي إلى تفاقــم المشــكلة، لأنهــا مجــرد شــكل آخــر مــن أشــكال التطــرف الــذي تعتمــد عليــه الجماعــات الإرهابية لغــرس فكــرة الحصــار في عقليــة المتعاطفيــن معهــم، وفــرض اعتقـاد بداخلهـم بـأن العالـم كلـه يناصبهـم ودينهـم العـداء وتأكيــد مزاعــم المتطرفيــن الذيــن يــرون في العالــم عــدوا للإسلام، لـذا تؤكـد مصـر باسـتمرار علـى ضـرورة مكافحـة ظاهــرة الإســلاموفوبيا فى المحافــل الدوليــة.

 

 

وتعمــل مصــر علــى المســتوى القومــي لخلــق بيئــة اقتصاديــة واجتماعيــة مواتيــة لرفــض الفكــر المتطــرف، لـذا تسـعى مصـر للعمـل علـى معالجـة الظـروف المؤديـة إلي انتشــار الإرهــاب، ومــن بينهــا -علــى ســبيل المثــال- لا الحصــر التمييــز علــى أســاس الانتمــاء العــريق والوطنــي والدينــي، والاستبعاد السياســي، والتهميــش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلي الحكـم الرشـيد.

 

 

 

وفي هـذا الإطـار، أطلقـت الحكومـة بمشـاركة مجتمعيـة واسـعة، وبمشـاركة شـركاء التنميـة الدولييـن، اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة حتــى 2030 لتوفيــر حيــاة كريمــة لجميــع المواطنيــن دون تمييــز، واعتمــدت الحكومــة المصريــة خطــة إصلاح اقتصــادي شــاملة، وهــو مــا أدى إلي ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي مــن 4.4 % إلي 5,6 % بيــن 2014 و2019 .

 

 

 

وشــرعت الحكومــة في إقامــة مشــروعات كبــرى كثيفــة العمالــة أدت إلي خفــض البطالــة مــن 13,4 % ســنة 2014 إلى 7,5 % في الربــع الثــاني مــن 2019،ً والتزامــا بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتكافــل الاجتماعي لضمــان حيــاة كريمـة لجميـع المواطنيـن وخفـض الفقـر.

 

ونفـذت الحكومـة عـدة برامـج مشـروعات، أبرزهـا زيـادة معاشـات العامليـن بالحكومـة والقطاعيـن العـام والخـاص مـن 103,1 إلى 175 مليــار جنيــه بيــن 2014 و2019 بزيــادة 41 %، ويســتفيد منهــا نحــو 10 ملاييــن مواطــن، وإطـلاق برنامــج "تكافــل وكرامــة" لتوفيــر شــبكة حمايــة اجتماعيــة للأســر الفقيــرة والمسـنين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيـر القادريـن علـى العمـل والأيتام، ويسـتفيد منهـا قرابـة ١٠ مالييـن مواطـن، وإطلاق برنامـج الدعـم النقـدي غيـر المشـروط، وتسـتفيد منه 1,4 مليون أسـرة، وكذا تقديم منـح دراسـية لمنـع تسـرب أبنـاء تلـك الأسر مـن التعليم،  وتوفير تمويل بقيمة ٩٢٩ مليون دولار إقامة مشـروعات  تنمويــة بالمناطــق الأكثر فقــرا، و550 مليــون دولار مــن البنــك الــدولي لبرامــج الإسكان الاجتماعي، وتوفيــر التغذيـة المدرسـية لتغطـي 11 مليـون طفـل.

 

 

 

كمـا كثفـت الحكومــة جهودهــا لمواجهــة تحــدي توفيــر ســكن لائــق وآمــن وصحــي للمواطنيــن، وتعمــل علــى توفيــر وحــدات لمختلـف مسـتويات الدخـل وتطويـر مسـاكن الأسر الأولى بالرعايــة، إذ وفــرت ٣٣٣٠٠٠ وحــدة جديــدة لمحــدودي الدخـل منـذ 2015 بمقـدم وإيجـار شـهري رمـزي يسـتفيد منهـا حوالي 3 ملاييـن مواطـن، و74651 وحـدة لمتوسـطي الدخــل.

 

وتســتهدف الحكومــة إقامــة 395000 وحــدة إضافيـة لمحـدودي الدخـل حتى 2020، كمـا قـدم برنامـج الإسكان الاجتماعي لمحــدودي ومتوســطي الدخل 210806 قرضا ميســراً بيــن 2014 و2018 لتمكينهــم مــن تملــك وحداتهــم.

 

ووضعــت الدولــة خطــة وطنيــة شــاملة للقضــاء علــى مشــكلة العشــوائيات، ويتــم تخييــر الأهالي القاطنيـن في المناطـق العشـوائية بيـن الانتقال إلى أحيـاء بديلة، أو منحهــم ســكنا بديــا ًمؤقتــاة، أو تعويضهــم ماديا لتوفيـر مسـكن بأنفسـهم لحيـن الانتهاء من تطوير المنطقة أو منحهم مبلغـا ماليا، علــى أن يتــم تخصيــص وحــدة ســكنية لهــم بالمنطقــة بعــد تطويرهــا، ويجــري تطويــر 90 منطقــة عشــوائية بمختلــف المحافظــات بإجمالي 92355 وحدة.