سقطات منظمات حقوق الإنسان.. هيومن رايتس والعفو الدولية تورطا في إسقاط الدول والدفاع عن الإرهابيين

على مدار سنوات سقطت منظمات ادعت دفاعها عن حقوق الإنسان في الدفاع عن الإرهابيين وتورطت في مخططات إسقاط الدول، وهاجمت أنظمة عربية لصالح أجندات خارجية ودول كبرى.

 

بتقارير تحريضة وشرعنة التنظيمات الإرهابية، دأبت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على مهاجمة الدول العربية.

 

بثنت تلك المنظمات تقارير تحمل الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن ملفات بعينها منها حقوق الإنسان، وبذلك تزيد المنظمة من معدل تكرار الرسالة الإعلامية وهى منهجية إعلامية شهيرة لإضافة أو تغيير المفاهيم لدى العقل الجمعي للمشاهدين أو المتلقى بشكل عام.

 

ومن هذا السجل فلا ينسى أنها تجاهلت واقعة الحادث الإرهابى الذى وقع بمعهد الأورام، والتى تتورط فيها جماعة الإخوان من خلال حركة حسم بشكل رئيسى، وهناك الكثير من السقطات التى وقعت هذه المنظمات لتثبت أنها تكيل بمكيالين فى وقائع حقوق الإنسان والإرهاب.

 

فقد اعتادت هذه المنظمات السير على نهج ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا العربية، فقد كان هناك انحيازا واضحا للجماعات المسلحة فى ليبيا وسوريا وتوفير غطاء لجبهة النصرة وداعش فى هذه الدول، والادعاء بوجود تعذيب فى السجون العراقية كما أنها دافعت بشكل مفضوح عن تنظيم داعش الإرهابى، منتقدة إعدام عناصره التى تورطت فى ارتكاب جرائم داخل العراق خلال السنوات القليلة الماضية.

 

كما انتهجت "هيومن رايتس"، أسلوبا فى تقاريرها الصادرة والتى تصف التنظيمات الإرهابية بأرقى المصطلحات وكأن الجماعات التى ترفع السلاح أحزابا سياسية فى أى منطقة عربية، ومن بين هذه النماذج عدم كتابة أى تقرير عن أعمال العنف والقمع التى اعقبت الانتخابات فى إيران، تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينين من جانب القوات الإسرائيلية، ونشر أخبار كاذبة عن الدول العربية تفيد بوجود انتهاكات فى السجون.

 

كما أنه يشهد بانحيازها المسلحة فى ليبيا على حساب الحكومة الليبية والادعاء بتعذيب المحتجزين، بجانب اعتبارها حادث نيوزيلندا الإرهابى والذى وقع فى عيد الفطر بأنه جريمة وليس واقعة إرهابية، وعلى الصعيد المصرى فقد كانت "هيومن رايتس والعفو الدولية" دائما تنتقد ما يقوم به الجيش فى العملية الشاملة سيناء دون أى انتقاد لما يقوم به الجماعات الإرهابية.

 

ومن التقارير المشبوهة، ما تنشره بين الحين والآخر عن الأوضاع فى سيناء، حيث تحمل الكثير من المغالطات والادعاءات، دون تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يثبت صدق هذا الإدعاء، وكذلك عدم الاعتماد على أى مصادر رسمية فى إعداد مثل هذه التقارير أو مجرد السعى للحصول على رد الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى العديد من التقارير الأخرى الكاذبة عن حقوق الإنسان خاصة فى السجون والتى تكون هى الأخرى بدون أى دليل أو إثبات، ومنها تجديد مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، ملتزمة الصمت فى أى حادث إرهابى يطول رجال القوات المسلحه فى سيناء وكان آخرها الحادث الذى وقع فى عيد الفطر وراح ضحيته عدد من رجال القوات المسلحه والذين كانوا يؤدون واجبهم هو خرق واضح للمواثيق والصكوك الدولية التى تعطى الحق للدول فى مواجهة الأعمال الإرهابية التى تهدد الأمن القومى وتستهدف المدنيين بهدف زعزعة الأمن.

 

هذا بجانب ادعاءاتها الدائمة بوجود اختفاء قسرى فى مصرمن بينها تقريرها المتعلق بالمواطن المصرى الأمريكى خالد حسن الذى زعمت بتعرضه للاختفاء القسرى والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلاً فى رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه، وتجاهل نشر ما يصدر من تصريحات رسميه بشأن هذا الصدد.

 

من جانبها، قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هذه منظمات تعمل على "الكيل بمكيالين" تجاه تورط الإخوان فى الحوادث الإرهابية، مؤكدة أنه أنه لا نسمع صوت لتلك المنظمات الثلاث على الأخص فى الدفاع عن الإخوان وهى جماعة إرهابية حسب تصنيف الكثير من الدول.

 

وتابعت: "لا نسمع صوت هيومان رايتس ووتش إلا فى الدفاع عن داعش وشرعيته فى مواجهة الدول الوطنية التى قامت باحتلالها.. وهو ما يضعف من مصداقيتهم ويثبت متاجرتهم بحقوق الإنسان لصالح فصيل بعينه".

 

ولفتت إلى أن "هيومن رايتس" تتعمد التشويه الدائم بهدف التيسير على الراغبين فى التدخل الدولى بالشأن المصرى والاعتداء على سيادة الدول.

 

واعتبرت أنه بوجود "هيومن رايتس" وبياناتها كان هناك تدخل دولى مشروع بدول مثل سوريا وليبيا، ولم يكن بخطوة لصالحهم بل أضرت بالقضية وكان تدخلهم تمكين أكثر للإرهاب.