المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «تاريخ ملوث بالخيانة والتمويل الحرام».. القائمون على المنظمة تلقوا تعليمات وتمويلات من النعيمي ذراع قطر بالخارج في 2011 و2013 لدعم الإخوان ومخطط الفوضى
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:34 م
طلال رسلان
طالما لاحقت اتهامات الخيانة وتلقي تمويلات من الخارج لخدمة أجندات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتلطخت أسماء أفراد يعملون بداخلها بشبهات الاتصال بجهات أجنبية للضغط على مصر للإفراج عن مقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بإثارة الفوضى وتنفيذ مخططات لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
لحقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تم تدشينها عام 2002، بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التي تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التي كانت تشهدها البلاد وقتها، وبرزت أسماء تلك المنظمات والمراكز كحلقة الوصل مع شخصيات تتحرك في الخارج باجتماعات ولقاءات مع سياسيين ودبلوماسيين بارزين لترتيب تلقي تمويلات بملايين الدولارات كشفتها الأحداث في وقت لاحق بالقوائم والمبالغ تحت ستار دعم الحرية وحقوق الإنسان في مصر.
وقتها برزت أسماء لأفراد وأعضاء لهم علاقة بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على رأس قوائم متورطة بشكل مباشر في كتابة تقارير لصالح جهات أجنبية بمعلومات تخص الشأن الداخلي المصري، لكن سرعان ما كشفت الأحداث أن هذه الأسماء وآخرين ممن حازوا لقب نشطاء سياسيين يتم تطويعهم لخدمة المشروعات الخارجية، والهدف كان واضحا في تحريك وتأليب الشارع المصري بأيدلوجيا معينة، حتى الوصول إلى مشهد الفوضى، وهذا ما كشفته الرسائل البريدية لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بشأن تلقي شخصيات ومراكز ملايين الدولارات في مصر تحت اسم الدفاع عن الحريات.
بين عامي 2017 و2018 كانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة مصرية ومراكز أخرى، ركزت عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتي من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولي للإخوان، وكان يديره وقتها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
وفي تفاصيل التحالف، انضم كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التميز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
وفقا لباحثين في الشأن السياسي، على رأسهم الباحث المصري عمرو فاروق، فإن ذلك التحالف قدم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدوا عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية.
شهادة للتاريخ: النعيمي حلقة الوصل بين قطر ومديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
في يوليو 2017، كان اسم منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرا في شهادة هيثم الشرابي، القيادي بحزب التجمع، عندما كشف تفاصيل رجال عبد الرحمن بن عمير النعيمي، أحد من وردت أسمائهم فى قائمة الـ 59 الصادرة عن مصر والسعودية والإمارات والبحريين، فى شهادة نشرها عبر صفحته الرسمية على "موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك".
وقال الشرابى فى شهادته: فى يوليو 2004 قام النعيمى بإنشاء مؤسسة فى جنيف تحت اسم ( الكرامة) وهى حسب ما جاء فى التعريف الموجود فى الموقع الإلكترونى الخاص بها أنها تعتنى بحالات التعذيب والقمع وإنتهاكات حقوق الإنسان فى الوطن العربي، وشركاء ( النعيمى ) فى المؤسسة هم أسامه عباسى مدني، ابن عباسى مدنى القيادى الجزائرى المتطرف و(اسامه )هو صاحب قناة المغربية وشريك فى قنوات الرشاد وقناة العصر، ويشارك النعيمى أيضا كل من رشيد مسلى وعباس اروي، ويبلغ التمويل السنوى لأنشطة المؤسسة حوالى ( 1.200.185) فرنك سويسري.
وأضاف الشرابي: في 2010 بدأت مؤسسة الكرامة القطرية التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية، حيث أصدرت بيانا مشتركا حول إنهاء ما أسموه الاعتقال فى ظل الطوارئ، وشارك فى هذا البيان مركز هشام مبارك " أحمد سيف الإسلام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة عبد الرحمن النعيمي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وكان تركيز البيان والفعاليات على المسجونين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل (خلية الزيتون - وتفجيرات طابا)، واتخذت مؤسسة الكرامة مقرا لها فى مصر بشكل غير رسمى وهو نفس مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ثم أصدرت من جنيف بيان آخر فى يناير 2011 حول تفجير كنيسة القديسين وقامت بإدانة الاعتقالات (التعسفية) التى حدثت فى صفوف المتأسلمين واهتمت بقضية وفاة السلفى (سيد بلال) واستمرت فى التصعيد الدولى بالبيانات وتوصيل الأمر إلى هيومن رايتس وامنيستى للتركيز على القضية.
وأكمل شهادته قائلا: فى هذا التوقيت ظهرت (سلمى أشرف عبدالغفار) ابنة القيادى الإخوانى وهى سيكون لها نشاط كبير لاحقا، وبدأت سلمى فى النشاط مع وقوع حادث مباراة الاهلى وبورسعيد، حيث صدر تقرير عن الواقعة بالمشاركة بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهى الدين حسن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و مؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش، ورغم صدور التقرير فى فترة وجود الإخوان فى الحكم إلا أن التقرير ألقى بالمسئولية على (قوانين مبارك) وعلى الشرطة المصرية، وفى سبتمبر 2012 تم عقد لقاء مشترك فى جنيف مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لمناقشة ملف ( استمرار الحرب على حقوق الإنسان فى منطقة الخليج العربى) بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش!!
واستطرد: من الجدير بالذكر أن هذه الحملة كانت فى توقيت نزاع السعودية وقطر على الملف السورى ودعم وتمويل العصابات المسلحة هناك والغرض منها أن تنشغل السعودية والإمارات بالدفاع عن نفسها فى ملف حقوق الإنسان ولا تتدخل فى سوريا والعراق حتى تتفرد قطر وحدها ب ( الطبخة السورية ) حسب تصريح وزير الخارجية القطري.
وقال الشرابى: فى 2004 أيضا فى مصر حيث تم إنشاء مركز سواسية لحقوق الإنسان وهو مركز تابع للإخوان وظهر نشاط هذا المركز بشكل كبير فى انتخابات 2005 ثم توالت البيانات والتقارير الصادرة عن المركز مثلا فى 2006 عندما بدأ الإخوان حملة إطلاق الحريات السياسية تزامناً مع القبض على خيرت الشاطر وآخرين، وبدأ يظهر سواسية ويشارك فى أغلب الفعاليات السياسية، وهذا المركز كان برئاسة المحامى الإخوانى عبدالمنعم عبدالمقصود، وكان له مجلس استشارى به عدد من الأسماء الشهيرة هم (محمد مرسى - رفيق حبيب - عاطف البنا - محمد عمارة - طارق البشرى - حمدين صباحى وآخرين، وهكذا اشتركت سواسية أيضا فى فعاليات مؤسسة الكرامة ولكن هذه المشاركة كانت واقعية و رسمية بداية من انتخابات برلمان الإخوان ثم انتخابات الرئاسة فى 2012.
وحول انشطة مؤسسة الكرامة فى مصر قال: فى 2013 وأثناء اعتصامى رابعة والنهضة كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة الشخصية هما الأكثر قربا ومتابعة للحدث، وكانت سلمى أشرف عبدالغفار التى ذكرناها منذ قليل هى المحرك الرئيسى فى صياغة وإصدار البيانات عن الإعتصام وخصوصاً بعد مهاجمة مبنى الحرس الجمهورى وبعد اقتحام مسجد الفتح حيث كان المستهدف الخروج من الاعتصام فى مسيرات ومظاهرات كبيرة للصدام مع الداخلية وبالتالى وقوع إصابات لاستخدام وتوظيف الحدث داخليا وخارجيا، وداخليا يتم تصوير الأمر على أن الأمن يمنع مسيرات احتجاجية لمواطنين رافضين 30 يونيو وغالبا كانوا يصممون على أن يقيموا الصلاة فى المسيرات لكسب التعاطف مع الاعتصام، وخارجياً تصوير الأمر على أنه يوجد انقسام فى الشارع المصرى على ما حدث فى 30 يونيه وهذا الانقسام متمثل فى الاعتصام والمسيرات المؤيدة له كل يوم فى منطقة ما يطلق عليه اسم صناعة صورة .
واستطرد: كانت دائماً مؤسسة الكرامة هى الداعم الرئيسى لهذه الأحداث وترويجها دوليا للضغط على الإدارة المصرية بعد 30 يونيو، ومن أبرز أدوارها كان تقديم شكاوى وبلاغات ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة واستطاعت أن تنجح فى دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفى إلى إصدار اول تقرير دولى رسمى يعتبر(اعتقال مرسى ومساعديه ) خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان ويطالب بالإفراج عنه مما جعل كاثرين آشتون الإتحاد الأوروبي، وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى يحضرون إلى مصر أكثر من مرة للسؤال عن مرسى وطلب رؤيته.
وقال: فى أثناء الاعتصام حدث مؤتمر صحفى لأعضاء مجلس الشعب والشورى من الإخوان وتحدثوا عن إنتهاكات تحدث ضدهم وصفوها أنها ضد الإنسانية ومن وقتها تحرك البعض فى اسطنبول وأسسوا مؤسسة تسمى إنسانية، وعندما تم فض الاعتصام وإنهاء تواجد الإخوان فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة كانت مؤسسة الكرامة حاضرة بقوة فى المشهد حيث دعمت القضايا التى رفعها تنظيم الإخوان فى محاكم أوروبا حول أحداث فض اعتصام النهضة ورابعة. وكانت هى همزة الوصل بين التنظيم الدولى وبين فريق الدفاع من المحامين البريطانيين الذى يمثل الإخوان فى المحكمة الدولية، وكانت هذه الدعاوى القضائية تستند على التقارير التى تصدرها المراكز المصرية الشريكة لمؤسسة الكرامة والتى ذكرناها أنفا وعلى رأسها طبعا كانت دائماً الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) المسئول عنها جمال عيد، والحائز على جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان من مؤسسة النعيمي، وقام جمال عيد بإنشاء 4 مكتبات فى أحياء شعبية ( بأموال الجائزة ) تحت عنوان مكتبات الكرامة وهى المكتبات التى صدر قرار ب إغلاقها منذ فترة قليلة بعد أن صدر قرار ب التحفظ على أرصدة الأستاذ جمال ومنعه من السفر هو وآخرين ويروج البعض أن ذلك هو بسبب نشاطه فى المجال الحقوقى.
وتابع: فى 11 نوفمبر 2013 بعد فض الاعتصام بحوالى 3 شهور حيث أصدرت سلمى أشرف عبدالغفار تقريراً من خلال مؤسسة ( إنسانية ) فى اسطنبول التقرير حول ما حدث فى يوم الفض ووصفت الاعتصامين بأنهما ( سلميين ) وقدمت عدد من شهادات الشهود هى تعتمد على تقارير أصدقاء مؤسسة النعيمى فى مصر، وهكذا تزايدت وتيرة إصدار التقارير فى 2014 التى ترصد ما تسميه ( انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر) وهى كلها وقائع تخص تنظيم الإخوان لو تذكروا مثلا الاشتباكات فى بداية العام الدراسى 15-14 بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى ومظاهرات المطرية وسيارة الترحيلات، وكان يعقب كل تقرير مؤتمر صحفى كبير فى اسطنبول تتولى سلمى أشرف الشرح والتوضيح وتدعم ذلك إعلاميا مؤسسة الكرامة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لتصدر هى الآخرى تقارير وبيانات إدانة لمصر اعتماداً على ما أعلنته مؤسسة إنسانية التى تعتمد على تقارير أصدقاء النعيمى فى مصر، على رأسهم منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ثم تنشر التقارير والتحقيقات الصحفية عن أوضاع مصر فى الجارديان وديلى تليجراف والواشنطن بوست وغيرها بعضها مدفوع الثمن وبعضها معتمداً على ما يعتبرونه مصداقية لمنظمة هيومن رايتس والعفو الدولية، وبعدها تأتى حلقات التوك شو فى قنوات الجزيرة القطرية وبى بى سى الانجليزية والقنوات الإخوانية مثل الشرق ومكملين والعربى.
وقال: الكرامة أصدرت تقريراً فى 10 ديسمبر 2013 وقد شاركها فى التقرير 9 منظمات مصرية سبق ذكرها و3 منظمات اجنبية هى هيومن رايتس ووتش، و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية امنيستى، وانتهت فى التقرير إلى اتهام مصر باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض الاعتصام وقمع مظاهرات الإخوان، هذا حسب ماورد فى التقرير متجاوزا قواعد العمل الحقوقى وعدم إنتظار نتائج التحقيقات ومنطلقا من فرضية منحازة وهى أن الاعتصامات سلمية، ناهيك عن منهج التقرير الواضح فى عدم الحياد والموضوعية، وتخطى منهجية الرصد وفقط إلى منهجية إصدار الأحكام.
