نواب يوضحون حجم مكاسب إعفاء السلع الجديدة من ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء خلال الايام الماضية  اضافة عدد جديد من السلع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وذلك  بهدف تثبيت الأسعار واستقرار السوق، خاصة في ظل الموجهة الثانية لفيروس كورونا ، في المقابل يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لمناقشته والنظر في إقراره أو التعديل عليه، والذى شمل إعفاء جديد في قائمة السلع والخدمات المعفاة.

 

 علي الجانب الاخر أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القانون تضمن قائمة طويلة من السلع والمنتجات المعفاة من الضرائب والتي تصل إلى حوالي 40 سلعة  منها من  جميع أنواع ألبان الأطفال، كذلك  كل منتجات صناعة الألبان وغيرها من السلع الاساسية التي تهم المواطن  مؤكدين علي أن إضافة سلع جديدة يعد دعم من الحكومة للمواطن خاصة في ظل تأثر العديد من القطاعات بتوابع فيروس كورونا.

 

 

 دعم غير مباشر 

 

 في نفس السياق قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادي بمجلس النواب، أن البرلمان سبق ووضع عدد من السلع المعفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة وتم التأكيد علي إعفاء معظم السلع الأساسية للمواطن  مشيرا إلى أن  اعفاء مزيد من السلع هو في صالح المواطن ويعد دعم غير مباشر للمواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا وتأثيره السلبي علي بعض القطاعات.

 

 

 وأضاف  الصعيدي في تصريحات خاصة لـ صوت الامة ، أن  التعديلات التي أجرتها الحكومة علي القانون ستعرض علي مجلس النواب خلال الجلسة القادمة وسيتم مناقشتها حيث لم تصل هذه التعديلات لمجلس النواب حتى الان لذلك سيتم العمل علي مناقشة هذه التعديلات داخل اللجنة الاقتصادية للبرلمان وبعدها سيتم تحديد موقف اللجنة منها سواء  بالموافقة  عليها كما هي أو اضافة المزيد من السلع عليها  .

 

 

يخفف عبء الأسعار

 

 في نفس السياق قال قال الدكتور أيمن محسب،عضو مجلس النواب  إعفاء بعض الواردات المصرية من ضريبة القيمة المضافة، يخفف عبء الأسعار عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن قائمة السلع التي شملها الإعفاء تضم البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وهي سلع استهلاكية أساسية لجميع المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مراعاة لأوضاعهم.

 

  تعديلات اخري 

 فيما تجدر الاشارة أن هذه ليست أول مرة يتم فيها إجراء تعديل علي قانون القيمة المضافة حيث سبق وأصدرت وزارة المالية  بيانا في يونيو الماضي أعلنت فيه الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

 

وبحسب البيان، فمن ضمن التعديلات المقترحة إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.