15% فاقد بالمصانع.. تطوير البحث العلمي لتعظيم القيمة المضافة للتمور

 

يمتلك محصول التمور في مصر الكثير من الإمكانيات الصناعية، التي يمكن أن تعمل على تعظيم القيمة المضافة لذلك المحصول، وخلق فرص عمل ومشروعات جديدة، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومي، والحد من استيراد سلع مماثلة من الخارج؛ ذلك، فضلا عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وفتح أسواق جديدة محلية أو عالمية، مع الحفاظ على البيئة، من خلال استثمار المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة؛ وذلك وفقا لما جاء في التقرير الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع كل من: وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حول: استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر؛ والذي أفاد بأن ما يزيد عن 15% من الفاقد في إنتاج التمور في المصانع، ناصحا بضرورة أن تلعب البحوث العلمية دورا مهما في إيجاد الحلول المناسبة لتلك الإشكالية؛ لافتا إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة لتقدير نسبة الفاقد من التمور لإجمالي الإنتاج بحوالي 20% إلى 30%.

 

وبحسب التقرير، المنوه عنه، تعد المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل عديدة، وترتبط بكل أجزاء النخلة، من الجذع إلى السعف وساق السعف والخوص، وبقايا العذوق والسبائط والكرب؛ حيث يكشف تقرير استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر عن أن كل تلك المخلفات من التمور المستبعدة من عمليات الفرز والتدريج، وكذلك الكميات الكبيرة من التمور الرطبة وتمور الأصناف البذرية، يمكن تقديم الحلول التطبيقية الاقتصادية للاستفادة منها في إنتاج سلع جديدة، مثل: مسحوق التمر، صناعة البسكويت، صناعة أنواع الكيك، عصير التمر، وكذلك الدبس الذي يستخدم في صناعة المعجنات وأغذية الأطفال، صناعة الكاتشب، وصناعة مربى ومرملاد التمور، صناعة لفائف التمر المجفف، صناعة السكر السائل، خميرة الخبز، الكحول، فضلا عن صناعة حمض الخليك والستريك، والأسيتون والأعلاف؛ وفقا لما ذكره تقرير استراتيجية تطوير قطاع التمور والنخيل في مصر.

 

أما المخلفات الأخرى من غير التمور، فيمكن استخدامها في الخشب والورق والأسمدة (الكمبوست)، الحصير، والأقفاص؛ وهو ما ذكره التقرير، المشار إليه.