مذابح الصحفيين والإعلاميين في تركيا.. تقرير حقوقي يكشف جرائم الديكتاتور ضدهم في أنقرة

كشف تقرير حقوقى صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، تراجع حالة حقوق الإنسان و الحريات في تركيا إلى حافة الهاوية، ورصد التقرير الأوضاع الحقوقية في تركيا من وقائع للتعذيب ومحاكمات للصحفيين وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي واعتقالات جماعية للمواطنين وانتهاكات ضد الأقليات واعتداء على مسيرات سلمية وتدخلات في الدول الخارجية والعنف المنزلي ضد المرأة وانتهاك الحريات الأكاديمية والتضيق على حرية الإنترنت وعدم مراعاة حقوق العمال.

وأكد التقرير على هبوط منحنى حالة حقوق الانسان في تركيا، حيث عمدت السلطات التركية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة الآلاف دون أي سند قانوني، كما اعتقلت واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة ما بين معارضين سلميين وسجناء سياسيين لمجرد اختلافهم في الرأي مع بعض ممثلين الحزب الحاكم، كما يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، وذلك في ظل الحصانة من المسائلة التي يتمتع بها أفراد الأجهزة الأمنية، ورأي التقرير أن محاولة الانقلاب وفرت شرعية لأفراد الأجهزة الأمنية في تركيا لممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من تعذيب وسوء المعاملة دون وجود آليات محددة للمساءلة والملاحقة القانونية.

وأشار التقرير إلى أن عدد السجناء في تركيا وصل الي حوالي 300 ألف سجين 17% منهم لأسباب سياسية وبتهم لها علاقة بدعم الإرهاب والتطرف، كما وصل عدد المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب حتى الآن حوالي 50 ألفاً شخص ما بين عسكريين سابقين ومدنيين وصحافيين وغيرهم من فئات المجتمع المعارضين لسياسات الحكومة التركية، كما تم عزل 4634 قاضي ومدعي عام وفصل 24419 شرطي من جهاز الأمن العام وفصل 16409 طالب عسكري من الأكاديميات الحربية بالإضافة إلى عزل 5210 محافظ وإداري مع استبعاد 6168 موظفًا من وزارة العدل.

وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، واصدرت السلطات التركية قرارات بغلق 53 جريدة، و34 قناة تليفزيونية، و37 محطة إذاعية (راديو)، و20 مجلة، و6 وكالات أخبار، و29 دار نشر، فضلًا عن فرض حظر على العديد من المواقع الإخبارية التي تقوم بالبث الرقمي عبر الإنترنت. كما يوجد ما لا يقل عن 103 من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي خلف السجون التركية، إما في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة.

وانتقدت الكثير من التقارير الصحفية الصادرة في صحف ألمانية ونمساوية، لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية رفض أنقرة تجديد اعتماد صحفيين ألمان يعملون على أراضيها، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد مستقبل الشراكة الألمانية التركية.

وذكر تقرير صحفي في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية أن الأوضاع في تركيا تزداد سواء، وحرية الصحافة تتراجع بشكل كبير"، متابعة أن "النظام يتهم الصحفيين يوميا بالترويج للإرهاب، فقط لأنهم ينتقدون أردوغان والحكومة".

وأضاف التقرير أن السلطات التركية أغلقت 1400 منظمة مجتمع مدني منذ 2016، وقوضت حرية الصحافة إلى حد احتلت معه تركيا المركز الـ157 في مؤشر حرية الصحافة من أصل 180 دولة".

وكشف تقرير لمنصة دويتش فيلة الألمانية، أن الصحافة التركية تعيش واحدا من أسوأ عصورها، فى ظل حكم رجب طيب أردوغان، ووفق التقرير، فإنه من الصعب على الصحفيين فى تركيا الإبلاغ عن قضايا مثل الفساد أو حرب الحكومة مع الأكراد، كما قال جلال باسلانجيتش، من قناة "أرتي تي في" المستقلة ومقرها ألمانيا.

وأضاف:  المهم هو مقاومة الحرب والدعوة من أجل السلام،. لكن في الوقت الحالي في ذلك البلد، فإن الذين يريدون السلام يعاملون كإرهابيين".

وذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، فى تقرير سابق، أن هناك تراجع مبيعات الصحف بنحو 200 ألف عدد، بعد توقف قراء صحيفتى ستار وجونش عن قراءة الصحف بعد إغلاق الصحيفتين مؤخراً.

وأكد التقرير، أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين حتى آخر صدور ورقى لهما بلغ 203 ألف قارئ من بينهم 101 ألف قارئ لصحيفة ستار، و102 ألف لصحيفة جوناش، كما أوضح أن عدد المبيعات للصحف عقب إغلاق الصحفيتين لم تسجل أي ارتفاع ملحوظ، بينما ارتفع تداول صحيفة أكشام بنحو 6 آلاف قاري بعدما باتت الصحيفة الوحيدة التي تصدرها الشركة.

ورصدت 8 منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلنًا عن وجود 120 صحفيًا تركيًا فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ووصف التقرير، الذي جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان بتركيا، راصداً 9 بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.

كما تضمن التقرير رصد للسيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة انقلاب 2016، يفرضان عبئًا كبيرا على القضاء، إلا أنه ال يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.

كما كشف تقرير حقوقي صدر عن جمعية دراسات الصحافة عن مثول 74 صحفيا تركيا أمام القضاء خلال أكتوبر الماضي، فيما طالب الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما.

وسبق التقارير المتتالية الصادرة على مدار العام الجاري سبقها تقارير عديدة على مدار الأعوام الماضية كلها تدين نظام أردوغان، حيث قدم "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" وعدد من المنظمات الدولية تقريراً للأمم المتحدة يتناول أزمة حرية التعبير، التي تشهدها تركيا في ظل حكم أردوغان.