وفي العريضة التي جرى إعدادها بناءً على الشكوى الجنائية التي قدمها نواب حزب الحركة القومية، في 5 فبراير الماضي، اعتبر المدعي العام انتقاد قليجدار أوغلو، لاحتجاز الرئيس المشارك السابق، لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وعدد آخرين من المعارضين، وانتقاده لتعيين أوصياء بدلًا من رؤساء البلديات المنتخبين، واتهامه نظام أردوغان بتسييس القضاء بمثابة "جريمة تستوجب رفع الحصانة".
الجدير بالذكر أن حزب الحركة القومية قد شكل لجنة من نواب له بالبرلمان في 4 أكتوبر 2019، لفحص العلاقات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض؛ ما أدى إلى تصاعد التوتر بين نواب البرلمان.
وانتهت اللجنة في 5 فبراير الماضي إلى تقديم شكوى جنائية لمكتب المدعي العام، للمطالبة برفع الحصانة عن زعيم المعارضة، ليقوم الأخير، بإرسال مذكرة للبرلمان، لرفع الحصانة عنه تمهيدًا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، والتي قد تصل عقوبتها حال إدانته إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الصحيفة المذكورة أشارت إلى أن هذه أول مرة في تاريخ البرلمان التركي التي يجري فيها إعداد عريضة بحق زعيم المعارضة من قبل لجنة شكلها حزب آخر.
وتعليقًا منه على تحرك لجنة الحركة القومية، قال قليجدار أوغلو في وقت سابق "أدليت بتصريحات قلت فيها إن اعتقال عثمان كافالا، وصلاح الدين دميرتاش، وأحمد آلطان (صحفي)، وميسر يلديز (صحفية)، ليس بالأمر الصحيح، فقام نواب الحركة القومية بتقديم شكوى بحقي على اعتبار أني أشجع على الإرهاب".
وتابع قائلا: "يقوم الادّعاء العام بإرسال ملفي إلى البرلمان، ويظهر أن هناك نوابا مخبرين تحت قبة البرلمان".
