بعد إلغاء نظام الكفالة.. شعبة إلحاق العمالة تكشف وضع 3 ملايين مصري في السعودية (خاص)

 

بعد 72 عاما عانى خلالها الاف العاملين من العمالة المصرية داخل السعودية، من وطأة "الكفيل" وتعرض العديد من المصريين إلى الإهانة داخل سوق العمل، جاء قرار المملكة العربية السعودية ليضع حد للأزمات التي يتعرض إليها العامل المصرى، بعد أن أطلقت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه قبل ذلك.

 

من جانبه أكد حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار لم يلغى نظام الكفالة بشكل نهائيا، بل أنه ينظم العلاقات التعاقدية بين العاملين وصاحب العمل، ويفر حزمة من المزايا التي يستفيد بها العامل أهمها حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، لافتا أنها من أهم الازمات التي كان يتعرض اليها الوافد المصرى خلال اقامته بالسعودية.

 

وأوضح رئيس شعبة العمالة، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن من ضمن المميزات التي تم إقرارها في النظام التعاقدى الجديد، كان عم احتفاظ الكفيل بجواز السفر للعامل الوافد، وهذا كان من ضمن المطالب للشعبة منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من أم بلدان الخليج التي تستقبل العمالة المصرية حيث يبلغ حجم العمالة بها نحو 3 مليون مصري، مشيرا إلى أن بعد الجائحة العالمية تراجع حجم الطلب على العمالة المصرية، فضلا عن عودة أكثر من ربع مليون وافد بسبب توقف العديد من المشروعات العملاقة بسبب الإجراءات الإحترازية التي تم فرضها خلال الأزمة. 

 

 وأوضح أن أبزر المشكلات التي ستواجه المصريين بالسعودية، هو عدم تفعيل تلك القرارات، مثلما تعهدت المملكة، موضحا أن الكويت قد أعلنت الغاء نظام الكفيل منذ سنوات دون تفعيل تلك القرار على الوافدين.