رسميا.. السعودية تلغي نظام الكفالة.. تخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة

قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، بما يعني إلغاء نظام لكفالة

وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين للصحفيين أن الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.

كما قال سطام الحربي، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى تصريح لوكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، " لن يحتاج غير السعوديين بعد الآن إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم".

وقال الحربي إن تقارير "الهاربين" التي تفيد بأن أصحاب العمل يمكنهم رفع دعوى ضد العمال الأجانب الذين يتوقفون عن الحضور إلى وظائفهم - مما يجعلهم هاربين فعليًا - وسيتم استبدالهم بإجراء لإنهاء عقدهم.

وقال الحربي: "هذه التغييرات ليست تغييرات صغيرة - إنها ضخمة" ، موضحًا أن الحكومة عملت على الإصلاح لمدة عامين.  وقال "نحن نهدف إلى تحقيق المزيد من الإدماج للسعوديين ، وجذب المواهب ، وتحسين ظروف العمل ، وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية."

وقال إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس وستطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص ، بغض النظر عن مستوى الرواتب.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المملكة العربية السعودية ستزيل العديد من القيود الرئيسية المفروضة على العمال الأجانب في إصلاح شامل لسياسات العمل داخل المملكة، كجزء من خطة لجذب المواهب في الخارج وزيادة التنقل في سوق العمل.

وبحسب الوكالة يمكن أن يكون للتغييرات تأثير كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10.5 مليون عامل أجنبي يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة.

ويرتبط حاليا، العمال الأجانب فى المملكة بكفيل عمل يحتاجون إلى إذنه للانتقال إلى وظيفة أخرى أو مغادرة البلاد في إجازة أو حتى لاستبدال بطاقة الهوية المفقودة.

وبموجب القواعد الجديدة، ستظل العمالة بحاجة إلى دفع رسوم "تأشيرة خروج" لمغادرة البلاد، لكن سيتمكنون من طلبها بأنفسهم من خلال نظام "أبشر" الحكومي، دون موافقة صاحب العمل. وسيكونون قادرين أيضًا على استخدام أبشر لطلب نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر ، بغض النظر عما إذا كان صاحب العمل الحالي يوافق أم لا. وسيعتمد تأثير القواعد الجديدة على كيفية تنفيذها.