لماذا أخفقت الدولة في مواجهة «غول» الزيادة السكانية لمدة 40 عاما؟

الزيادة السكانية هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة منذ عقود ماضية، حيث تمثل عبأ على اى حكومة تستهدف تحقيق طفرة وتنمية حقيقة يلمسها المواطن بالشارع المصرى، فهى بمثابة «غول» يقضى يلتهم موارد الدولة، أخفقت الحكومات على مدار سنوات عديدة في إنهاء هذه الأزمة.

 

تجاوز التعداد السكانى في مصر نحو 100 مليون نسمة مع مطلع العام الجارى، ومن المتوقع أن يصل أعداد المصريين إلى 111 مليون نسمة، في عام 2030، وفقا للاستراتيجية القانونية القومية للسكان التي وضعها في 2015، لمواجهة خطر تنامى المواليد بصورة متزايدة.

 

في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بدأت ظاهرة الزيادة السكانية تتفشى خلال توليه الحكم، وكان يصفها «مبارك» بأنها قضية شعب و وطن و مصير، وعلى الرغم من الحملات الاعلانية التي كانت تذاع عبر شاشات التليفزيون خلال فترة التسعينات، إلا أنها لم تنجح في السيطرة على تلك الظاهرة، التي ناقشتها العديد من الأعمال الفنية كان أبرزها فيلم «أفواه وأرانب» للراحلة فاتن حمامة ومحمود ياسين.

 

لم تنجح الحملات الاعلانية في حل الأزمة ومعالجة الظاهرة، التي تفشت عبر سنوات دون وجود خطة محددة تسهم في السيطرة عليها، وتكون هدفها بالمقام الأول خفض أعداد المواليد، والتوعية بخطر زيادة أعداد الأبناء والضغط التي تمثله تلك الزيادة بالتعداد السكانى على الخدمات التي تقدمها الدولة.

 

وعلى الرغم من قلة تأثير الحملات الاعلانية على الجماهير، إلا أنها اختفت تماما لمدة 15 عاما، لتعود الحكومة إلى الالتفات لخطر «الغول السكاني» من جديد، بعد أن أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أهمية تلك القضية وشدد على أن تكون من أولويات التحديات التي تواجهها الدولة، لذا تم وضع استراتيجية للسكان لعام 2030.

 

تستهدف الاستراتيجية رسم سياسة للإعلام السكاني تلتزم بها المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، مع إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، فضلا عن عودة الحملات الاعلانية  في الإذاعات والتليفزيونات مرة أخرى لتوعية الجمهور بمخاطر القضية.

 

غابت الأعمال الفنية والسينمائية كثيرا عن مناقشة تلك الظاهرة، لذا على الدولة الاستعانة بدور الفن في معالجة القضايا المجتمعية حتى يتم توعية أكبر شريحة من المجتمع، مع إنتاج أعمال فنية تناقش خطورة الزواج المبكر على الفتيات الذى يعد عاملا هاما في تفشى تلك الظاهرة.

 

يعد من أهم المحاور التي اغفلتها الحكومات على مدار الأعوام الماضية، هو تحديد سن الزواج للفتيات، الذى يشكل ركيزة هامة في تلك القضية، حيث أن زواج الفتاة فى سن أقل من العشرين عاما يعنى انجابها عدد أطفال أكثر، لذا فلابد من تحديد سن الزواج حتى يتم السيطرة على تلك القضية.