أصدرت محكمة سويسرية عقوبات بالسجن وغرامات على اثنين من أعضاء الهيئة المشرفة على تسيير "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا"، بتهمة الدعاية الإرهابية، إثر إعادة لمحاكمة سابقة، وفقا لما ورد بقناة سويس إنفو. وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا (جنوب سويسرا) حكمين بالسجن على كل من رئيس "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا" نيكولا بلانشو (18 شهرا)، والمتحدث باسمه قاسم إيلي (15 شهرًا)، كما قررت تغريم كل منهما بخمسمائة فرنك (حوالي 550 دولارًا).
وقد تمت إعادة محاكمة الرجلين بعد أن ألغت المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا) في مارس 2020 الحكم الذي صدر في وقت سابق والقاضي بتبرئة مسؤولي المجلس من تهمة الدعاية الإرهابية.
وكان بلانشو وإيلي قد اتهما ببث مقاطع فيديو دعائية دعما لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية برأتهما في عام 2018 لأسباب ذات طابع إجرائي، وفي المقابل، حكم على نعيم الشارني، مؤلف المقطع بالسجن لعشرين شهرا مع وقف التنفيذ.
وبعد بث تلك المقاطع التحق العشرات من الشبان السويسريين بصفوف منظمات عنيفة ومصنفة إرهابية، مثل "القاعدة" و "وداعش" خلال السنوات الأخيرة.
وإثر ذلك، ألغت المحكمة الفدرالية في لوزان تبرئة بلانشو وإيلي، قائلة إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت من خلال "الإفراط في مراعاة الشكليات" الإجرائية.
أما التهم التي تم توجيهها إلى الرجلين فقد تعلقت بمقابلة أجراها الشارني في سوريا في عام 2015 مع عضو بارز في تنظيم "القاعدة". ووفقا للائحة الاتهام، استخدمت مقاطع مسجلة للمقابلة لاحقا كدعاية لعضو تنظيم القاعدة المعني. كما تم نشر مقطعي فيديو على موقع يوتيوب.
في إعادة المحاكمة التي تمت في شهر أكتوبر الجاري، طلب مكتب المدعي العام الفدرالي فرض عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 24 و20 شهرًا على كل من بلانشو وإيلّي
