ماذا حدث في سويسرا؟.. تفاصيل الاجتماع التشاوري الليبي في جنيف

أصدر الاجتماع التشاوري الليبي الذي عقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر، اليوم الخميس، بيانه الختامي للاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية والذي جاء استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة والمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.

 

وجاء في البيان الختامي، أنه وبناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ 21 أغسطس 2020، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته "المرحلة التمهيدية للحل الشامل".

 

وأضاف البيان أن المشاركون أجمعوا على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للأعم في ليبيا، فقد تمثلت المحاور الأساسية للتوصيات فيما يلي: "اعتبار "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهراً وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها.

 

بالإضافة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، كذلك اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي ويكلف هذا الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.

 

ومن بين التوصيات، تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، ودعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية و المسار الانتخابي في أجال معقولة.

 

كذلك انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" لممارسة مهامهم السيادية وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية، مع التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءاً بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين والعمل على العودة الأمن للمبعدين والنازحين و جبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.

 

عبر المجتمعون عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولاً وفعلاً.