عدم تفعيل القانون.. تعرف علي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواجن والعلف

يهدف تفعيل  قانون 70 لسنة 2009  بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، إلي إنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج،  كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية،وتوفير مصادر للعملة الصعبة، خاصة بعد فتح باب التصدير.

 

 وكشف رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن العلف للدواجن تجاوز 7300 جنيه بزيادة  25% خلال 40 يوما ، مضيفا أن سبب الارتفاع هو سعر الذرة والفول الصويا عالميا، رغم أنه يوجد  لدينا  احتياطي يصل لـ 20 شهر من الذرة، ولكن تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يعمل على عدم تعرض المربى لخسائر أثناء ارتفاع مدخلات الإنتاج وبيع المنتج بأقل من التكلفة.

 

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه في حالة تطبيق قانون 70 لسنة 2009 ، يحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع، وكذلك انتاج دواجن مجمدة يتم تخزينها فى أوقات زيادة المعروض عن الطلب ويتم عرضها ، وكل هذه الإجراءات  ترفع  من حالة المخاطرة  للمربى خلال ارتفاع  أسعار  العلف والإنتاج  وسعر الكتكوت.

 

وتابع، أننا  نستورد تقريبا 12 مليون طن  ذرة  ، و5 مليون طن صويا  رغم  وجود مساحات   منزرعة  لم يتم التعاقد معها  للحد من الاستيراد، ولابد من  وضع  سياسية لشراء الذرة المحلى للحد من الاستيراد ،  ومنع  الموافقة الاستيرادية  لحين تسويق المنتج المحلى، مؤكدا أن الفرخة بـ 18 جنيه بالمزرعة   وتباع بـ27 جنيه للمستهلك في محال  بيع الطيور الحى،  وتطبيق  قانون 70 لسنة 2009 ، الحل فى تلك المرحلة لخلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن ووصولالمنتج بسعرة  الحقيقى، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها حلقات الوسيط  والسماسرة  ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة.

 

 

وأشار رئيس الثروة الداجنة، أن  تطبيق القانون  لعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج ، والسيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم فى تطوير صناعة الدواجن، هو حماية وإنقاذ   لصناعة الدواجن الوطنية المحلية  التي  تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل انتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار  بيضة وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى ، ويساهم القانون  بشكل كبير في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن ، مطالبا  بوجود آليات  واضحة  من قبل المسئولين للتطبيق.

 

 

وأكد عبد السيد ،أنه لن ينصلح الحال الا بوجود سعر بيع عادل للمربين وتطبيق قانون 70 لسنة  2009 ، موضحا  أن وجود المنتج  من خلال العرض للمستهلك من خلال الثلاجات التي تحافظ على التوازن السعرى، وتحمى  صناعة الدواجن من الأمراض الوبائية وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة، ولكن نحتاج حملات  لتغير الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات، والتعريف بان نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، كما أن  الحالة الصحية والسليمة للدواجن الذي تم ذبحه في المجزر الآلي أفضل من الذي يباع في المحلات، وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزء من هذه المياه.

 

وأوضح رئيس الثروة  الداجنة، أن  تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .