إنقاذ صناعة الدواجن وتخفيض الأسعار.. مكاسب قانون تنظيم بيع تداول الطيور الحية

يهدف تفعيل  قانون 70 لسنة 2009  بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، إلي إنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج،  كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية،وتوفير مصادر للعملة الصعبة، خاصة بعد فتح باب التصدير.

 

ويعد تفعيل القانون ضرورة للسيطرة على الأمراض الوبائية ، حتى لا تتكرر أزمة 2006  حيث كانت مصر وقتها تصدر الدواجن لأكثر من 11 دولة افريقية واسيوية لمنتجات الدواجن وكتاكيت التسمين والأمهات وكذلك بيض المائدة والتفريخ، قبل أن تشهد الصناعة المهمة ضربة قاسية فى العام 2006، بعد تفشى وباء أنفلونزا الطيور والآن وبعد  14  عاما وتعافى صناعة الدواجن وتحقيق  الاكتفاء الذاتي من البروتين الأبيض، وإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوان “OIE” مصر ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، لتتيح  لهذه الشركات من خلال هذا النظام فرصة التصدير مرة أخرى للثروة الداجنة "كتاكيت عمر يوم - بيض المائدة – بيض التفريخ - أمهات التسمين- المجمدة.

 

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه  بناء على تكليفات مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية والداجنة تعمل الوزارة تعمل على قدم وساق لمتابعة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وهوالقانون 70 لسنة 2009.

 

وأضاف "سليمان"، أن  تطبيق القانون يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات ، مشير الى أن نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، لافتا إلى أن الحالة الصحية والسليمة استهلاك الدواجن الذي تم ذبحه في المجزر الآلي أفضل مليون مرة من الذي يباع في المحلات، مضيفا أن وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزءا من هذه المياه.

 

فيما قال تقرير لوزارة الزراعة، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب،  وأن القانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .

 

وأضاف  التقرير أنه قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، و القانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى  وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.

 

وتابع التقريرأن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مص ويقضى  على السمسرة وحلقات الوسيط  ، مؤكدة أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى  2006.

 

وأكد  التقرير أن  نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على"السماسرة"  ، وأن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن.

 

وأوضح التقرير ،أن  تفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح  فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن.